و التحقيق أن نقول: إذا كان في الثمن زيادة على ما في الجوهر يقابل ما في الجوهر من غير الجنس صحّ البيع، و إلّا فلا، و لو فرض خلوص الجوهر من غير جنسه جاز بيعه بجنسه مع المساواة في المقدار.

مسألة: إذا اشترى منه دراهم غير معيّنة و ظهر عيب من الجنس في بعضها‌

قال الشيخ في المبسوط: للمشتري أن يبدل البعض، و أن يفسخ البيع في الجميع [٢]. و عندي في فسخ البيع نظر.

و الأقرب أنّ له المطالبة بالبدل، و ليس له الفسخ إلّا مع تعذر الإبدال، فإن قصد الشيخ ذلك فهو حق، و إلّا فلا، و الذي اخترناه قول ابن حمزة [٣].

مسألة: قال في المبسوط: إذا كان معه مائة درهم صحاحا و أراد أن يشتري بها مكسّرة أكثر وزنا منها‌

فاشترى بالصحاح ذهبا ثمَّ اشترى بالذهب مكسّرة أكثر من الصحاح صحّ إذا تقابضا و افترقا بالأبدان، سواء كان مرّة أو مكرّرا، و الافتراق بالبدن لا بدّ منه، فإن لم يفترقا لكن خيّره فقال: اختر ما شئت من إمضاء البيع و فسخه، فإن اختار إمضاء البيع لزم البيع و سقط الخيار و قام التخاير مقام التفرّق، إلّا انّه يكون التخاير بعد التقابض، فإن تخايرا قبل التقابض بطل الصرف، و إن تقابضا و لم يتفرّقا و لم يتخايرا صحّ، لأنّ شروعهما‌

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٣٠.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٩٥.

[٣] الوسيلة: ص ٢٤٤.