أو بمائة دينارا إلّا درهما لم يصح، لأنّ الثمن مجهول، لأنّه لا يدري كم حصة الدرهم من الدنانير و لا حصة الدينار من الدراهم إلّا بالتقويم و الرجوع الى أهل الخبرة [٢]. و كذا قال ابن البرّاج [٣].

و في النهاية: لا يجوز أن يشتري بدينار إلّا درهما [٤].

و في موضع آخر: غير درهم، و علّله بالجهالة [٥].

و قال ابن إدريس: قولنا: «لا يصح» نريد به العقد، و قولنا: «لأنّه مجهول» المراد به الثمن مجهول، و إذا كان الثمن مجهولا فالعقد و البيع لا يصح [٦].

و هو غير صحيح.

و وجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا، لأنّه لا يدري كم حصة الدرهم من الدينار و لا حصة الدينار من الدرهم إلّا بالتقويم و الرجوع الى أهل الخبرة، و ذلك غير معلوم وقت العقد فهو مجهول.

و قال ابن الجنيد: لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز، فإن باعه نسيئة لم يصح البيع، لأنّه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب. و كذا‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١١٣ ح ٤٨٨، وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الصرف ح ٧ ج ١٢ ص ٤٨٣.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٩٨.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٣٧٠- ٣٧١.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٥٤.

[٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٣٤.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٢٧٢.