و قد روى عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- عن عظام الفيل أ يحلّ بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط [١].

و في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم [٢].

و عن أبي مخلّد السرّاج قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا، فقال أحدهما:

إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس [٣].

احتج المانعون بأنّها نجسة فيحرم بيعها، و بما رواه مسمع، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن القرد أن يشترى أو يباع [٤].

و الجواب: المنع من النجاسة و قد تقدّم، و عن الحديث المنع من صحّة السند و الحمل على الكراهة، فإنّ النهي كما يكون للتحريم يكون للكراهة جمعا بين الأدلّة.

مسألة: قال في النهاية: ثمن الكلب سحت إلّا ما كان سلوقيا للصيد‌

، فإنّه‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٧٣ ح ١٠٨٣، وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ١٢٣.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٨٦ ح ١١٤٨، وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٢٣.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٣٥ ح ٥٩٥، وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٢٤.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٧٤ ح ١٠٨٦، وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ١٢٣‌