و أنّما تتحقق المماثلة لتساوي المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما و هو الكيل، و إن اختلفا في غيره مما لم يجعله معيارا لهما. و قول الشيخ: «إنّ الأحوط الوزن، لأنّ الدقيق أخفّ من الحنطة» غير جيد، لأنّه من هذه الحيثية كان الأحوط الكيل، إذ مع تساويهما في الوزن يقتضي التفاضل بينهما في ما جعله الشارع معيارا لهما و هو الكيل الذي نهى عنه، و تساويهما في الكيل يقتضي تماثلهما في ما جعله الشارع معيارا لهما الذي أمر به و ان اختلفا في ما سواه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجوز بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة‌

[٢]. مع أنّه قال أوّلا: و كلّ ما يكال أو يوزن فإنه يحرم التفاضل فيه و الجنس واحد نقدا و نسيئة، و إذا اختلف الجنسان فلا بأس بالتفاضل فيهما نقدا و نسيئة إلّا الدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير [٣]. و قد بيّنا جواز ذلك، و هو اختيار ابن إدريس [٤].

لنا: ما تقدّم.

احتج الشيخ بما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن [٥].

[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ٩٥ ح ٤٠٤، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٤٠.

[٢] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٢٣‌

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١١٩- ١٢٠.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٢٦١.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ٧ ٩٧ ح ٤١٥، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الربا ح ١٠ ج ١٢ ص ٤٤٤.