و أجاب عنه المحقق للإشارات أن الصفات و اللوازم منقسمة إلى ما يجب للنفس لذاتها ككونها مدركة لذاتها و إلى ما يجب لها بعد مقايستها بالأشياء المغايرة لها ككونها مجردة عن المادة و غير موجودة في الموضوع و النفس‌ [١] مدركة للصنف الأول دائما كما كانت مدركة لذاتها دائما و ليست مدركة للصنف الثاني إلا حالة المقايسة لفقدان الشرط في غير تلك الحالة.

أقول ما ذكره غير واف بحل الإشكال على التقرير الثاني و يمكن أن يجاب عنه بأن عوارض النفس ليست إلا علومه و إدراكاته و ما يلزمها و تلك العلوم ما دامت‌

[١] إن قيل إدراك النفس للصنف الأول صفة حاصلة لها و المفروض أن صفاتها معلومة لها ما دامت حاصلة لها فوجب العلم به أيضا و لهذا قلنا العلم بالعلم ليس أمرا زائدا عليه و ربما يقال إن كثيرا من لوازم النفس لا يدوم استحضاره لأنا نعلم بالضرورة- أنه لا يدوم علمنا بالقدرة مثلا و الجواب أن المدعى العلم بها لا العلم بالعلم و الالتفات- و أيضا في هذه الضرورة خلط بين المفهوم و المصداق فإن مصداق القدرة مثلا و حقيقتها الوجودية معلوم كحقيقة الحياة دائما و إن لم يكن مفهومها مستحضرا دائما كيف و حقائق اللوازم منطوية في حقيقة الملزوم فكذا العلم بها في العلم به و هذا كما أنه يمكن الغفلة- عن المفاهيم المنتزعة عن هوياتنا كالجوهر القابل للأبعاد و النامي الحساس الناطق- لا يمكن الغفلة عن هوياتها المنطوية في هوياتنا، س ره‌