الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٠٦ - ٦٥ ـ بَابُ مَنْ لَايَجُوزُ لَهُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ إِلاَّ بِإِذْنِ غَيْرِهِ

[١] في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٧١ : « قوله عليه‌السلام : لا تصلح ، ظاهره الكراهة ، والمشهور بين الأصحاب ، بل المتّفق‌عليه بينهم أنّه لا يجوز صوم المرأة ندباً مع نهي زوجها عنه ، والمشهور عدم الجواز مع عدم الإذن أيضاً وإن لم ينه. وذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهي ، وظاهر الخبر اشتراط الإذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت ».

[٢] الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٧ ، ح ١٠٤٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٤٠٣٧.

[٣] ورد الخبر في علل الشرائع ، ص ٣٨٥ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، والمذكور في بحار الأنوار ، ج ٩٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١ ـ نقلاً من العلل ـ مروك بن عبيد ، وهو الصواب. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ١١٤٢ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٧١ ، الرقم ٧٥٥.

[٤] في الوافي : « بإذن زوجها » بدل « بإذنه وأمره ».

[٥] في حاشية « بث » والفقيه : « ونصيحته ».

[٦] في الوافي : + / « بأبويه ».

[٧] في العلل : + / « ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّي تطوّعاً ».

[٨] عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وإلاّ كان الضيف جاهلاً ، هذا يدلّ على أنّ نهي الضيف عن الصوم نهي تنزيهيّ ؛ لأنّه مخالف لآداب المعاشرة ، فيصحّ صومه إن خالف قطعاً ، وتحريميّ بالنسبة إلى الولد والوالدين ؛ لأنّه عقوق ، وبالنسبة إلى الزوجة كذلك ؛ لأنّه نشوز ، وبالنسبة إلى العبد عصيان ».

[٩] في الفقيه والعلل : « فاسداً ».

[١٠] في العلل : + / « غاشّاً ».

[١١] في العلل : + / « قاطعاً للرحم ».

[١٢] علل الشرائع ، ص ٣٨٥ ، ح ٤ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، عن