الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩٣ - ٤٥ ـ بَابُ الْحَصَادِ وَالْجَدَادِ

[١] في « بخ ، جن » : « يعطيه ».

[٢] في « بث ، بر » : « يؤخذ ».

[٣] في « بث ، جن » : « يعطيه ».

[٤] في « بث ، بخ ، بر » : « يؤخذ ».

[٥] في « بث ، بخ ، بر » : « يعطيه ».

[٦] في « بر » وتفسير العيّاشي : « يقول ».

[٧] في « بح ، بر » وتفسير العيّاشي : ـ / « الله ».

[٨] الأنعام (٦) : ١٤١.

[٩] في « بخ ، بر » وحاشية « بث » : « ما ».

[١٠] في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوسائل : « حضرك ».

[١١] في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ثمّ ».

[١٢] « الضِغْث » : القُبْضة ، أي مل‌ء اليد من الحشيش مختلط الرطب باليابس. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٩٠ ( ضغث ).

[١٣] في « ى » : + / « ثمّ الضغث ».

[١٤] في « بس » والوافي وتفسير العيّاشي : « حتّى تفرغ ». وقال في الخلاف ، ج ٢ ، ص ٥ ، ذيل المسألة ١ : « يجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ ، وبه قال الشافعيّ النخعيّ ومجاهد وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) فأوجب إخراج حقّه يوم الحصاد ، والأمر يقتضي الوجوب ، والزكاة لا تجب إلاّبعد التصفية والتذرية وبلوغ المبلغ الذي تجب فيه الزكاة ».

وأجاب عنه في مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ بعد ما قال : « المشهور هو الاستحباب » بقوله : « والجواب : المنع من الإجماع على الوجوب ، نعم الإجماع على الأرجحيّة الشاملة للندب والواجب ، والمشهور الندب ، ونمنع أنّ الأمر للوجوب. سلّمنا ، لكن لم لايجوز أن يكون المراد من الحقّ هنا الزكاة؟ ... والحديثان ـ وهو الثاني هنا وآخر عن طرق العامّة ـ لايدلاّن على الوجوب ؛ فإنّ الإجماع واقع على استحباب الصدقة ، وحينئذٍ يصدق أنّ في المال حقّاً سوى الزكاة ، وليس في الحديث ما يدلّ على أنّه حقّ واجب ». وللمزيد راجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ١١ ، المسألة ٤ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٢ ـ ١٣ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ١٢ ـ ١٥ ؛ جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ٨ ـ ١٢.

[١٥] تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٠١ ، عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٩٧٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٦ ، ح ١١٨٢٠.