الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٩ - ١٤ ـ بَابُ الْمَالِ الَّذِي لَايَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ

[١] في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ما لغيره ».

[٢] في الوافي : « قلت » بدون الواو. وفي التهذيب ، ص ٣٥ : « فقلت ».

[٣] في « بر » : « أولاده ».

[٤] في « بث » : « لشهر ».

[٥] في الوافي : « حلّ ».

[٦] في حاشية « بث » : « وقد ».

[٧] في الوسائل ، ح ١١٧٤٩ والتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : « عليه ».

[٨] في « بخ » : « ووجب ».

[٩] في « بس » : « فيه ».

[١٠] في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨ : « مقتضى الرواية أنّ حولان الحول عبارة عن مضيّ أحد عشر شهراً كاملة على المال ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيّامه ، ... وبمضمون هذه الرواية أفتى الأصحاب ، وقال العلاّمة في التذكرة والمنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ، ومقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر ولكن صرّح الشارح بخلاف ذلك وأنّ استقرار الوجوب إنّما يتحقّق بتمام الثاني عشر ، وقال : إنّ الفائدة تظهر في جواز تأخير الإخراج إلى أن يستقرّ الوجوب ، وفي ما لو اختلّت الشرائط في الثاني عشر فتسقط الزكاة ويرجع بها إن كان أخرجها إذا علم القابض بالحال ، أو كانت العين باقية. وهذا القول لانعرف به قائلاً ممّن سلف ». وراجع أيضاً : تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ٥١ ؛ منتهى المطلب ، ج ٨ ، ص ١٢٤.

[١١] في حاشية « بح ، جن » والتهذيب ، ص ٣٥ : « فقلت ».

[١٢] في الوافي : ـ / « له ».

[١٣] في الوافي والتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : « جاز ».

[١٤] في « بح » : + / « له ».

[١٥] في « بخ » : « زكاته ».