الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٨٢ - ٥٨ ـ بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَ

[١] في التهذيب ، ج ٤ : « شكّي ».

[٢] في التهذيب ، ج ٤ : « أبي ».

[٣] في الوافي : ـ / « في ».

[٤] في التهذيب ، ج ٤ : « ذلك ».

[٥] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٩٣٤ ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٤ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. تفسيرالعيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٤ ، عن خالد بن جرير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ وفيه ، ح ١٣ ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . المقنعة ، ص ٣٧٨ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام . وفي المقنعة ، ص ٥٤٦ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١١ ، ح ١١٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٦٥٨.

[٦] في التهذيب : « معروفة ».

[٧] في « ى » : « وتمرّ ». وفي « بر » : « فيمرّ ».

[٨] في التهذيب : « قال ».

[٩] في الوافي : « يعني قال في الرجل يجعل على نفسه لله‌الصيام : إنّه لا يصوم في السفر ».

[١٠] في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٥٣ : « قوله عليه‌السلام : لا يقضيها ، المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب قضاء ما فات على الناذر بسفر ، أو مرض ، أو حيض ، أو نفاس وأشباه ذلك ، وهذا الخبر يدلّ على عدمه. ويمكن حمله على ما إذا وقّت على نفسه من غير نذر. وقال سيّد المحقّقين في شرح النافع : والمتّجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب إجماعيّاً ». وراجع أيضاً : نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٣٥٨.

[١١] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٢٨ ، معلّقاً عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٢ ، ح ١١٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ١٣٢١٣ ؛ وص ٣٩٢ ، ح ١٣٦٧١.