الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٣٣ - ٧٣ ـ بَابُ الظِّهَارِ

[١] في المرآة : « لم يقل بهذا التفصيل أحد من الأصحاب ، إلاّ أن يحمل الأخير على ما إذا خرجت من العدّة وتزوّجها بنكاح جديد ».

[٢] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٨ ، ح ٢٢٤٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٨٦٩٢.

[٣] في الوسائل : « امّ ولدي » بدل « امّ ولد لي ».

[٤] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « واقعت ».

[٥] في « بح » : « لها ».

[٦] في « م ، بن » والوسائل : « وقع ».

[٧] في المرآة : « حمله الشيخ في الكتابين على ما إذا كان الظهار مشروطاً بالجماع ؛ فإنّه إذا كفّر قبله لم يكن مجزئاً ، وكان يلزمه كفّارة اخرى بعده ، فالفقيه في هذا الفرض لا يكفّر إلاّبعد الجماع ، وكذا الأخبار الآتية ، وهو حسن ».

ولكن في الوافي بعد ذكره أنّ هذا الخبر وما بعده مخالف للقرآن ، وذكر حمل الشيخ له ، قال : « وفيه بعد ، على أنّ المعلّق منه بشرط لا يكاد يتّفق بدون أن يكون يميناً من غير إرادة ظهار ، إلاّ أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة ، كما يأتي ما يدلّ عليه ؛ فإنّه وإن كان بصورة اليمين إلاّ أنّه لا ينافي إرادة الظهار ، بل هو الظهار بعينه ، ولهذا جوّزه أصحابنا. ومهما صحّ مثل هذا الظهار ، فلا تجب الكفّارة فيه إلاّبعد الوقاع ؛ لأنّ الحنث فيه إنّما يقع بعده. وعليه يحمل الخبران حينئذٍ توفيقاً بينهما وبين ما يأتي من أنّ الظهار ظهاران. ويجوز أيضاً أن يحملا على التقيّة ؛ لأنّ أكثر ظهار المخالفين إنّما يكون باليمين وبشرط المقاربة ، فلا تجب فيه الكفّارة إلاّبها ، ويحتمل أن يكون الأوّل استفهام إنكار ، وتكون الهمزة في الثاني في قوله : أوليس ، من زيادات النسّاخ ». وانظر : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ١٦٢ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠ ، ذيل ح ٦٣.

[٨] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٢٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٦.