الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٨٦ - ٦٣ ـ بَابُ الْخُلْعِ

[١] في الاستبصار : « أصحابنا ».

[٢] في الاستبصار : « قد » من دون الواو.

[٣] في « بن » : ـ « هو ».

[٤] في الاستبصار : ـ « ذلك ».

[٥] في التهذيب : + « له ».

[٦] في المرآة : « حلّ خلعها ، يؤمي إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذٍ ، بل جوازه ، وقال الشيخ في النهاية بوجوبه ، وتبعه القاضي وجماعة استناداً إلى أنّ ذلك منكر والنهي عن المنكر واجب ، وإنّما يتمّ بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه. وقيل : الأقوى حينئذٍ استحباب فراقها ، وأمّا كونه بالخلع فغير واضح ». وانظر : النهاية ، ص ٥٢٩.

[٧] في الاستبصار : « فكان ».

[٨] في « بح ، جت » : « فلا يكون ».

[٩] في المرآة : « لو كان الأمر إلينا ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي كنّا لم نجوّز الخلع بدون الإتباع بالطلاق ، وأمّا اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقاً تقيّة. أو المعنى : لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحباباً بأن لا يوقعوا التفريق إلاّبالطلاق العدّي ، أو لم نجوّز الطلاق والخلع وغيرهما إلاّللعدّة ، كما قال تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ».

[١٠] في « بف » : « واحدة ».

[١١] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٢٣٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٨٥٩٤ ، إلى قوله : « وحلّ لزوجها ما أخذ منها ».

[١٢] في « جد » : ـ « لزوجها جملة ». وفي « ن » وحاشية « م » : + « والله ».

[١٣] في « م ، ن ، بن » : « وغير ».

[١٤] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٢٧ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ٤٨٢٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٢٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٢٨٥٨٨ ؛ وص ٢٨٩ ، ح ٢٨٦١٦.