قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا هذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خَاصَّةً ، أُمِرَ بِذلِكَ ، فَفَعَلَ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ [٣] ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ [٤] : ( قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً ) [٥] ». [٦]

١٠٩٨٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ [٧] بْنِ‌

[١] في « بن ، جد » وحاشية « م » والوافي : « رسول الله ».

[٢] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ١١١٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٨١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من قوله : « وما للناس وللخيار » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٨ ، ح ٢٢٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٨١٠٥ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤١.

[٣] في « م ، جت » والتهذيب والاستبصار : « لطلّقن ». وفي « بخ ، بف » : « لطلّق ».

وفي الوافي : « خيّر امرأته ، أي في اختيار زوجها وبقائها على زوجيّته ، أو اختيار نفسها والبينونة منه. « إنّما هذا شي‌ء » أي هذا التخيير ووجوب الطلاق عليه. « لو اخترن أنفسهنّ » وحصول البينونة بهذا الطلاق ـ من دون جواز رجعة ـ لو وقع ممّا خصّ به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس لغيره. « لطلّقهنّ » أي لأتى بطلاقهنّ ، ولم يكتف في بينونتهنّ باختيار أنفسهنّ من دون إتيان بصيغة الطلاق ، كما زعمته العامّة وبنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب.

قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر : قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار.

أقول : يعني به أنّ ما ينافيه من الأخبار الواردة فيه وردت مورد التقيّة ، لا يجوز الأخذ بها ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٧ ، ذيل ح ٢٩٩ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ذيل الحديث ١١١١.

[٤] في الاستبصار : +( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ ).

[٥] الأحزاب (٣٣) : ٢٨.

[٦] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٢٧ ، ح ٢٢٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٨١٠٦ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٢.

[٧] هكذا في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والمطبوع