الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٨ - ١٠٨ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ
٩٩٨٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى [١]، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ [٢] عليهالسلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ [٣] الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَذِنَتِ [٤] الْحُرَّةُ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ». [٥]
٩٩٨٩ / ٤. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ لَايَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ [٦] عَلَى الْحُرَّةِ ». [٧]
٩٩٩٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ [٨] يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ [٩] بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ ، فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا [١٠] إِلاَّ بِأَمْرِهِ [١١] ». [١٢]
[١] في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بن عيسى ».
[٢] في الوافي : + « الرضا ».
[٣] في « ن ، بخ ، بف » : ـ « من ».
[٤] في « ن ، بخ ، بف » والوافي : « فإن رضيت ».
[٥] النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، صدر ح ٢٠٢ ، إلى قوله : « رضيت الحرّة ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢١٣٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١ ، ح ٢٦٤٨٠.
[٦] في « م ، بن ، جت ، جد » : « الأمة ».
[٧] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢١٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١ ، ح ٢٦٤٨١.
[٨] في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « أن ».
[٩] في الوسائل : ـ « الرجل ».
[١٠] في « بن » : « منها ».
[١١] في « ن ، بح » : « بإذنه ». وفي الوافي : « هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن ولظاهر ما تقدّم عليها ، فيشكل العمل بها ، ويأتي في باب تزويج الإماء والعبيد أيضاً ما يخالفها ». والخبران الآخران هما اللذان رويا في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ و ٢٥٨ ، ح ١١١٤ و ١١١٥.
وفي المرآة : « يدلّ على جواز التمتّع بأمة المرأة بغير إذنها ، وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، والمشهور عدم