الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٥٩ - ٣٨ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
فَقَالَ [١]: الَّذِي خَرَجَ أَوَّلاً.
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الَّذِي خَرَجَ آخِراً [٢] هُوَ أَكْبَرُ [٣] ؛ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاكَ أَوَّلاً ، وَإِنَّ هذَا دَخَلَ عَلى ذَاكَ [٤] ، فَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتّى خَرَجَ هذَا ، فَالَّذِي يَخْرُجُ آخِراً [٥] هُوَ [٦] أَكْبَرُهُمَا [٧] ». [٨]
[١] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».
[٢] في الوسائل والتهذيب : « أخيراً ».
[٣] في التهذيب : « الأكبر ».
[٤] في « بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « ذلك ».
[٥] في الوسائل والتهذيب : « أخيراً ».
[٦] في « ن » : « فهو ».
[٧] في « م » : « أكبر ». وفي المرآة : « ولم أر قائلاً به ، ولعلّ مراده عليهالسلام ليس الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعيّة ».
وفي غنائم الأيّام ، ج ٥ ، ص ٤٢٠ : « ويشكل العمل بمثله ؛ لضعفه وإرساله ومخالفته للاعتبار والعرف والعادة. ولو فرض صحّة الحديث فهو لايقاوم ما دلّ على تقديم الأكبر ؛ إذ لفظ الأكبر في سائر الأخبار يرجع في معناه إلى العرف ، فهو أيضاً ترجيح للخبر على الخبر ، لا العرف على الخبر ليصير مورداً للمنع ».
[٨] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٤ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٣١ ، ح ٢٣٥٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٧٦٨٥ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٣٣ ، ح ٣.
[٩] في أكثر النسخ بدل قوله : « تمّ كتاب العقيقة ... » إلى هنا عبارات مختلفة.