الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٩ - ٢٣ ـ بَابُ التَّطْهِيرِ
الْحَسَنِ [١]، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : « عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَوْمَ السَّابِعِ ، وَدَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا : مَا هذِهِ [٢]؟ فَقَالَ : هذِهِ [٣] عَقِيقَةُ أَحْمَدَ ، قَالُوا : لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ؟ قَالَ : سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ [٤] لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ [٥] ». [٦]
٢٣ ـ بَابُ التَّطْهِيرِ [٧]
١٠٥٤٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٨] ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ [٩] ، وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ ؛ وَإِنَّ الْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ [١٠] ». [١١]
[١] في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار : « الحسين ». وفي « ن » : « حسين ».
[٢] في « بح » : ـ « فقالوا : ما هذه ».
[٣] هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « هذه ».
[٤] في « م ، بن ، جد » : ـ « سمّيته أحمد ».
[٥] في « بح » ، بخ ، بف ، جت » : « وأهل الأرض ». وفي الوافي : « وأهل الأرض له ».
[٦] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤٧١٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٣٥ ، ح ٢٣٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢٧٥٠٧ ؛ البحار ، ج ١٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٨.
[٧] في « بخ ، بف » : ـ « باب التطهير ».
[٨] في « بن ، جد » : « عليّ بن محمّد ». والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٤٠٦ ـ ٤٠٧.
[٩] في « بن » : + « وأطيب ».
[١٠] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٦٢ : « يدلّ على استحباب الختان للوالدين ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولا في أنّه يجب الختان عليه بعد البلوغ ، وإنّما الخلاف في أوّل وقت وجوبه ، فذهب الأكثر إلى أنّه لا يجب إلاّبعد البلوغ كغيره من التكاليف.
وقال العلاّمة في التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لأمر الوليّ. وهو ضعيف ؛ للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنّه لا بأس بالتأخير ، وأنّه يجب الختان أو يستحبّ إذا ولد المولود ، وهو مستور الحشفة كما هو الغالب ، فلو ولد مختوناً خلقة سقط ».
[١١] التهذيب ، ج ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧٧٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥٧ ، ح ٢٣٣٩٢ ؛ الوسائل ،