العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٨ - فصل فِی الماء المستعمل فِی رفع الحدث الأکبر و الأصغر

الثالث: عدم التعدّی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء.

الرابع : أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخری[١]، مثل الدم[٢]، نعم الدم[٣] الّذی یعدّ جزءاً [٤] من البول[٥] أو الغائط[٦] لا بأس به[٧].

[١] مانعة عن صدق ماء الاستنجاء علی الماء المصبّ للتطهیر. (المرعشی).

[٢] علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٣] فیه إشکال إذا لم یکن مستهلکاً. (عبداللّه الشیرازی).

* بشرط استهلاکه وانتشاره فیهما، ومع عدمه لا یخلو الحکم بالطهارة من إشکال. (المرعشی).

[٤] أی بحیث کان مستهلکاً. (حسین القمّی).

* فیه إشکال. (صدر الدین الصدر).

* مع عدم الاستهلاک فیه إشکال. (اللنکرانی).

[٥] فیما یعدّ جزءاً من البول تأمّل، کما هو کذلک فیما إذا لم یکن مستهلکاً، نعم ربّما یُعرّض الإنسان ما یوجب تلوّن بوله بلون الدم مع أ نّه بول لا دم، ولکنّه خارج عن محلّ الکلام. (الشاهرودی).

* فیه إشکال، إلاّ أن یکون مستهلکاً. (حسن القمّی).

[٦] بعد خروجه عن مفهوم البول والغائط الحکم المذکور مشکل، إلاّ فی صورة الاستهلاک. (الرفیعی).

* فیه إشکال، إلاّ أن یفرض استهلاکه فیهما. (المیلانی).

* فی خارجیّة هذا الفرض إشکال؛ إذ مع الاستهلاک لا موضوع له، ومع عدمه لا یعقل أن یکون جزءاً منه. (الروحانی).

* مع استهلاکه فیهما. (السیستانی).

[٧] إذا کان مستهلکاً، وإلاّ لم یکن جزءاً منه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). ←