العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٣ - محلّ التقلِید و مورده

الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط[١] ، أو یلزم ترکه ، وکذا التیمّم بالجصّ خلاف الاحتیاط ، لکن إذا لم یکن معه إلاّ هذا فالأحوط[٢] التیمّم به ، وإن کان عنده الطین مثلاً فالأحوط الجمع ، وهکذا

( مسألة ٦٧ ) : محلّ التقلید ومورده ه و الأحکام الفرعیّة العملیّة ، فلا یجری فی اُصول الدین[٣] ، وفی مسائل اُصول الفقه[٤] ،

[١] الأحوط الجمع بینه وبین القضاء خارج الوقت مع تثلیث التسبیحات. (أحمد الخونساری).

* کما أنّ الأحوط الأولی الجمع بینه وبین القضاء المشتمل علی ثلاث تسبیحات. (المرعشی).

[٢] یعلم طریق الاحتیاط فیه ممّا مرّ. (المرعشی).

[٣] لا یبعد کفایة التقلید فی کثیر من مقامات اُصول الدین، بل فی بعضها ممّا لابدّ منه. (الآملی).

* فیه تفصیل. (محمّد الشیرازی).

[٤] لا فرق فی مرجعیّة العالم للجاهل بالأحکام الشرعیّة بین الفرعیّة والاُصولیّة بمقتضی الارتکاز. (آقا ضیاء).

* الظاهر جواز التقلید فی المسألة الاُصولیّة فی الجملة. (محمّد تقی الخونساری).

* فیه وفیما بعده تفصیل. (الحکیم).

* قد یتّفق کما فی مورد تعارض الخبرین وفتوی المقلِّد بجواز أخذه بأیّ الخبرین شاء. (أحمد الخونساری).

* لا مانع من التقلید فی بعض مسائل اُصول الفقه إذا کان محلّ ابتلاء المقلِّد، وتقدّم من الماتن وجوب تقلید الحیّ الأعلم فی مسألة جواز البقاء علی تقلید ←