العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٩ - إذا عرضت مسألة لا ِیعلم حکمها و لم ِیکن الأعلم حاضراً

یجوز[١] الرجوع[٢] إلی مجتهد آخر[٣] الأعلم فالأعلم[٤]، وإن لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته[٥] یجوز العمل

→ * بل له تقلید غیر الأعلم حینئذٍ وإن أمکن الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأقوی جواز تقلید غیر الأعلم حینئذٍ، نعم العمل بالاحتیاط أحوط، وللعمل بالظنون المعمولة فی الاستنباط إن تمکّن من ذلک وجه أیضاً. (السبزواری).

* علی الأحوط؛ إذ لا یبعد جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (الروحانی).

[١] فی صورة عدم العلم بالاختلاف یجوز تقلید غیر الأعلم، وأمّا مع العلم بالاختلاف یجوز الاحتیاط إن أمکن. (تقی القمّی).

[٢] بل یجوز وإن أمکن الاحتیاط؛ لعموم حجّیّة فتواه، وعموم الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط. (الآملی).

[٣] بل یجوز الرجوع إلیه وإن أمکن الاحتیاط أیضاً، ولا یتعیّن هو إلاّ مع عدم إمکان التقلید بالکلّیّة. (النائینی).

* الأقوی جواز الرجوع إلی الأعلم فالأعلم حتّی مع إمکان الاحتیاط. (کاشف الغطاء).

* بل یجوز الرجوع إلیه مع إمکان الاحتیاط أیضاً علی الأظهر. (صدر الدین الصدر).

* بل یجوز وإن أمکن الاحتیاط إذا لم یعلم الاختلاف. (الحکیم).

* مع البناء علی عدم حجّیّة قول غیر الأعلم لا وجه له. (أحمد الخونساری).

[٤] فی صورة إحراز الاختلاف فی الفتوی فی الجملة. (مفتی الشیعة).

[٥] ولم یمکن الاحتیاط ولو بوجه. (حسین القمّی).

* ولم یمکن الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).

* لو أمکن الاحتیاط المبعّض اختاره، وفی موارد العدم یرجع إلی المشهور. (المرعشی).