العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - إذا عمل بلا تقلِید مدّة من الزمن

لا یبعد[١] جواز الاکتفاء بالقدر المتیقّن[٢].

المخالفة فی الزائد فلا یجب شیء. (الرفیعی).

* مع العلم بالمخالفة فی الجملة. (السبزواری).

[١] بل هو الأقوی. (الجواهری).

* بل لا یبعد عدم وجوب القضاء أصلاً، إذا کان حین العمل غافلاً وحصل منه قصد القربة، ولم یعلم الکیفیّة، واحتمل مصادفة جمیعها للواقع. (الإصفهانی). * بل لا یبعد عدم القضاء مطلقاً فیما لم یعلم مخالفته للواقع منها وکان واثقاً من صحّته حین العمل، وإن کان لا یخلو من الإشکال. (آل یاسین).

* محلّ تأمّل. (مهدی الشیرازی).

* بل لا یبعد عدم وجوب القضاء فیما کان عند إتیانه غافلاً وحصل منه قصد القربة ولم یعلم الکیفیّة، واحتمل مصادفته للواقع، بل ولو احتمل مصادفته لرأی من کان یجب علیه تقلیده فی السابق. (عبداللّه الشیرازی).

٢(٢) هذا إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالاً ولم یعلم مقدار المخالف، أمّا إذا لم یعلم المخالفة أصلاً، واحتمل المصادفة فی جمیع أعماله ونیّة التقرّب فی عباداته، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالکلّیة، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل لا یبعد أن لا یکون علیه قضاء أصلاً، فیما إذا کان غافلاً حین العمل وصدر منه مع قصد القربة، ولو لم یعلم بالکیفیّة واحتمل موافقة الجمیع للواقع أو ما بحکمه، وإن کان الأحوط القضاء فی هذه الصورة أیضاً. (الإصطهباناتی).

* البطلان للعلم بمخالفته لما کان وظیفته دون غیره. (المرعشی).

* إذا علم إجمالاً مخالفة عمله للواقع، وأمّا إذا لم یعلم بالمخالفة أصلاً، بل احتمل الموافقة وتمشّی منه قصد القربة، فلا یبعد عدم وجوب القضاء رأساً، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الآملی).

* إذا علم بمخالفة عمله للواقع إجمالاً ولم یعلم مقدار المخالف، وإذا لم یعلم