العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - ِیجوز التبعِیض فِی المسائل

صحّ[١] ، وإلاّ فمشکل[٢] .

* بل صحّ مطلقاً. (الخمینی).

* لا فرق بین التقیید والتوصیف فی الصحّة بعد کون المدار علی تطابق العمل مع فتوی من یجوز تقلیده حال العمل، لا تطبیقه علیه. (الفانی).

* بل مع التقیّد، ولا أثر فی التقیید فی باب التقلید. (حسن القمّی).

* بل وإن کان علی وجهه فلا یترتب الأثر علی التقیید فی المقام؛ لأنّ معرفة شخص الفقیه غیر لازم، فإذا کان عمله مستنداً إلی قول الشخص الجامع لشرائط الفتوی فقد تحقق تقلیده، فتخیّله أنّه زید علی وجه التوصیف أو التقیید غیر ضائر فی تقلیده. (مفتی الشیعة).

[١] فی صورة عدم العلم بالمخالفة، بل لا یبعد الصحّة فیها حتّی مع التقیید. (حسین القمّی).

* بل صحّ وإن کان علی التقیید إذا لم یعلم اختلافهما فی الفتوی، ومع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً، فإن کان العمل مطابقاً لأحوط القولین صحّ أیضاً، وإلاّ فمشکل إلاّ فی صورة کون عمرو أعلم. (الآملی).

* فی صورة عدم الاختلاف. (تقی القمّی).

* سواء کان علی وجه التقیید أو لا، نعم بناءً علی أنّ التقلید هو الالتزام، وکان بناؤه عدم تقلیده عن هذا الشخص أصلاً لا یتحقّق منه التقلید. (مفتی الشیعة).

* مع عدم العلم بالمخالفة بینهما؛ إذْ مع العلم بها لا حجّیّة لرأیهما فلا یصحّ التقلید، لکنّه یجتزی بما عمله ما لم یکن مقروناً بعلم إجمالی منجّز أو حجّة إجمالیّة کذلک حسبما مرّ فی التعلیق علی المسألة (١٣). (السیستانی).

[٢] الأقرب الصحّة أیضاً. (الجواهری). * لا إشکال فیما إذا توافقا، بل فیما إذا تخالفا أیضاً؛ لتحقّق القربة والمطابقة، أی مطابقة العمل للطریق. (الفیروزآبادی).

* إلاّ إذا کان عمرو أعلم بقولٍ مطلق علی وجه یکون رأیه فی حقّه حجّة