ترجمه شرح نهج البلاغه - ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى - الصفحة ١٦٣ - بحث سوم - پايههاى خطابه

در خون عثمان: لو امرت به لكنت قاتلا، «اگر به قتل عثمان فرمان داده بودم قاتل عثمان بودم.» منظور حضرت از اين بيان اثبات فرمان ندادن است به اين طريق كه اگر فرمان مى‌داد جزو كشندگان عثمان بود و چون در قتل عثمان شركت نداشته است به قتل نيز فرمان نداده است، زيرا لازمه دستور به امرى شركت در آن است و چون حضرت على (ع) قطعا در قتل شركت نداشته است پس فرمان نداده است. و نيز مانند توبيخ آن حضرت دانشمندان را در مورد اختلاف فتواها أ فامرهم اللّه بالاختلاف فاطاعوه، «آيا خداوند آنها را به اختلاف فرمان داده است كه اطاعتش كرده‌اند؟ كه منظور آن حضرت نادرستى و بطلان اختلاف آنها از طريق بطلان فرمان خداوند متعال بر اختلاف مى‌باشد. توضيح اين كه خداوند آنها را امر به اختلاف نكرده است.

براى خطابه مقدّمه‌اى لازم است كه شايسته است جزو تثبيت (قياس و تمثيل) قرار گيرد و اصطلاحا موضع ناميده مى‌شود. و لازم نيست كه دقيق و علمى و يا چنان واضح باشد كه مانند ضروريات نيازى به ذكر آن نباشد. دستور العملهايى كه مواضع خطابه از آنها استنباط شود اصطلاحا انواع ناميده مى‌شود.

در خطابه از امور ضرورى كمتر بحث مى‌شود بلكه در بيشتر موارد از امورى كه رواج بيشترى دارند بحث مى‌شود.

اظهار نظر در امور عملى، چنانچه در عمل مفيد واقع شود قبول و گرنه رد مى‌شود ولى در امور نظرى مانند خطابه در صورتى قانع كننده است كه همراه با دليل باشد مانند اين كه به دوستت بگويى: «در جمع مال حرص مورز». او از شما اين را نمى‌پذيرد مگر اين كه علّتى را ضميمه كرده و بگويى: «با جمع آورى مال به بدبختى آخرت گرفتار مى‌شوى».

چنانچه اظهار نظر ناپسند باشد بدون بيان علّت هرگز قابل قبول نيست.

مانند اين كه بگويى «كسب فضيلت مكن» ما دام كه براى اين نظر علّت معيّنى‌