منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ٢٧٤ - الترجمة

١- أنه أخذ عن رسول اللّه ٦ المنع عن الاحتكار المطلق بحيث يشمل احتكار المنافع و احتكار الأطعمة، فنقله عنه دليلا على ما أمر به من المنع عن احتكار المنافع.

٢- أنه ذكر منع رسول اللّه ٦ عن احتكار الأطعمة تنظيرا و بيانا لحكمة التشريع مع أنه لا يحكم و لا يقول إلّا ما علّمه رسول اللّه ٦.

و قد تبيّن ممّا ذكرنا أنّ الحقّ في مسئلة حق تسعير الحاكم و عدمه، هو التفصيل بين ما إذا كان وضع السّوق طبيعيّا عاديّا منزّها عن مداخلة أرباب رءوس الأموال و أطماعهم فلا يجوز للحاكم تسعير الطعام أو المتاع الّذى اجبر مالكه على عرضه للبيع و يرجع في السّعر إلى طبع السّوق الملهم من طبع العرضة و التقاضا.

و أمّا إذا كان السّوق تحت نفوذ أرباب رءوس المال و مطامعهم و حملوا عليه الانحصارات الرأسماليّة أو ما بحكمها فلا بدّ للحاكم من تعيين السعر العادل، كما قال ٧‌ «و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع».

الترجمة

سپس در باره بازرگانان و صنعتگران سفارش خواه باش، و در باره آنان بخوبى و رعايت حال سفارش، كن، چه بازرگانان صاحب بنگاه و اقامتگاه در شهر و روستا و چه بازرگانان دوره گرد كه سرمايه خود را بهمراه خود بهر شهر و ديار مى‌گردانند و آن صنعتگرانى كه با دسترنج خود وسيله آسايش ديگران را فراهم مى‌سازند، زيرا آنان مايه‌هاى سودهاى كلان و وسائل آسايش هم نوعانند و هر كالا را از سرزمينهاى دور دست و پرتگاه‌ها بدست مى‌آورند، از بيابان تو و از درياى تو و از سرزمينهاى هموار تو و از كوهستانهايت و از آن جائى كه عموم مردم با آنها سرو كارى ندارند و رفت و آمدى نمى‌كنند و جرئت رفتن بدان سرزمينها را ندارند.