محكوم لم يكن أي ظهور مانعاً و رادعاً عنها. نعم، لو اريد بهذا الكلام انّه لا يكفي ظهور واحد فضلًا عن إطلاق أو عموم للردع عن سيرة مرتكزة فذاك مطلب آخر صحيح يرجع إلى أحد الجوابين المختارين المتقدمين و لا ربط له بمحل الكلام من كفاية حجّية الرادع في الردع.

ص ٤١١ قوله: (تبقى في المقام شبهتان: احداهما دعوى انحلال العلم...).

الشبهتان يمكن ارجاعهما إلى شبهة واحدة هي انّ المعلوم بالاجمال في دائرة الروايات أكثر بكثير من العلم بالاجمال في دائرة الشهرات و بنحو بحيث يكون موارد الاجتماع من الآيات و الشهرات يعلم فيه أيضاً بمقدار المعلوم بالاجمال في دائرة الشهرات فينحل العلم الإجمالي في دائرة الشهرات بالعلم الإجمالي في دائرة الشهرات التي فيها اخبار لتطابق المعلومين فيهما بخلاف العلم الإجمالي في دائرة الاخبار.

و قد أجاب عليه السيد الشهيد (قدس سره) بوجوه‌:

١- انّه كيف يمكن افتراض انّ المعلوم بالاجمال في دائرة الاخبار أكثر من المعلوم بالاجمال في دائرة الشهرات مع انّ كاشفية الشهرة ليست بأقل من كاشفية الاخبار.

و فيه‌: أوّلًا- انّ أكثر الشهرات يكون في موردها ما يصلح للمدركية من وجود خبر كما هو في مورد الاجتماع أو وجود عام فوقاني أو أصل عملي أو قاعدة عقلية أو عقلائية و هذا مما يضعف كاشفية الشهرة دون الخبر.

و ثانياً- كثرة الاخبار في نفسها بخلاف الشهرات أو أيّة امارة اخرى، فإنّها