إلّا أنّ الصحيح انّه في هذه الحالة أيضاً لا يعقل تنجيز الحكم بهذه القاعدة، إذ لو فرض انّ العقل يرى الشك في كبرى المولوية و حق الطاعة عذراً عقلًا فلا احتمال للعقوبة لكي تجري القاعدة و لو فرض انّه غير معذر عقلًا كما هو الصحيح، و من هنا كان احتمال العقاب أو استحقاقه ثابتاً فالتنجز ثابت في المرتبة السابقة على جريان القاعدة.

٢- البراءة الشرعية:

ص ٣١ قوله: (منها قوله تعالى‌ «لا يكلّف اللَّه نفساً إلّا وسعها»...).

المراد من الموصول ابتداءً أحد احتمالات أربعة:

١- المال بالخصوص و يكون المقصود من الايتاء في الآية الإعطاء و التكليف به بمعنى التكليف بانفاقه.

٢- الفعل و يكون المقصود من الايتاء الاقدار عليه و انفاق المال يكون من مصاديقه.

٣- التكليف بالخصوص و يكون المراد من الايتاء عندئذٍ ايصاله، فإنّ ايتاء كل شي‌ء بحسبه.

٤- الأعم الشامل لجميع ذلك بمقتضى الإطلاق.

و الاستدلال يتم على الثالث و الرابع لا الأوّل و الثاني، إلّا أنّ الثالث غير مطابق مع مورد الآية الذي هو انفاق المال في عدة الطلاق و ارضاع ولد المطلق، فيتعين الرابع و تقريبه بالتمسك بالاطلاق في الموصول إذ لا موجب لتقييده بخصوص المال أو الفعل و كونه مورداً للآية لا يوجبه فإنّ المورد لا يكون مخصصاً على انّ‌