الاولى‌: امكانية هذا التقسيم في حق غير المجتهد في نفسه، و لا ينبغي الاشكال فيه لأنّه هو أيضاً كالمجتهد قد يقطع بحكم شرعي واقعي ضروري و قد لا يقطع و إنّما يحصل له ظن معتبر مقطوع الحجّية كالظن الحاصل من قول مقلَّده، و قد يجري استصحاب بقاء فتوى مقلَّده و عدم عدوله عنه. و قد يثبت فتوى مقلّده بخبر الثقة العدل بناءً على كفايته فيه و قد يجري أصالة الظهور في كلام مقلّده.

الثانية: انّ مقصود الاصولي من المقسم لا بد و أن يكون خصوص المجتهد لا الأعم؛ لأنّ نظره في التقسيم إلى الوظائف المقررة التي تقع في كبرى قياس الاستنباط، و لهذا لا يبحث في علم الاصول في بحث الظن عن حجّية الفتوى.

و أمّا حجّية ظهور كلام المجتهد للمقلد أو استصحاب بقاء رأيه و عدم عدوله عن فتواه فهي مجاري لُاصول موضوعية بحسب الدقة لا حكمية، أي تثبت الموضوع الخارجي و هو ما هو رأي و نظر المفتي.

إذاً فالتقسيم بلحاظ الوظائف المقررة في كبرى قياس الاستنباط و هي لا تكون للمقلّد.

و إن شئت قلت‌: انّ الوظائف الظاهرية التي يجريها المقلّد في طول الفتوى لاحرازها كلها وظائف ظاهرية في شبهة موضوعية لا حكمية كلية، و امّا نفس حجّية فتوى المجتهد و اخباره عن الحكم الكلي فهي و إن كانت وظيفة ظاهرية