سند هذا الحديث غير تام؛ لأنّه مروي في الفقيه مرسلًا عن الصادق ٧، بل حتى لو قيل باعتبار مراسيل الصدوق فهذه ليست منها؛ لأنّ الموجود في الوسائل ص ٦٢٦ ج ١٨ و إن كان بعنوان (محمّد بن علي بن الحسين قال، قال الصادق ٧...) إلّا أنّه بمراجعة الفقيه ج ١ ص ٢٠٨ (ط- النجف) يلاحظ انّ الموجود فيه روي عن الصادق ٧، فالسند غير تام على كل حال، فما في أكثر كتب الاصول و منها كتابنا اشتباه منشأه نقل صاحب الوسائل.

ثمّ انّ في كلمات السيد الخوئي و السيد الإمام استشهاد على نظر الحديث إلى الاباحة الظاهرية المغياة بالوصول لا بالصدور بنكتة لم يتعرض لها السيد الشهيد (قدس سره) و هي انّ المراد لو كان هو الاباحة قبل ورود النهي بمعنى الصدور كان مختصاً بزمن النبي ٦ لا مطلقاً لتمام الأزمنة؛ لأنّ التشريع كان مختصاً به مع انّ الرواية صادرة عن الامام الصادق ٧ فلا بد و أن يكون المراد من الورود الوصول.

و هذه النكتة أيضاً يمكن الاجابة عليها بأنّ المراد من الورود ليس هو التشريع ليقال بانتهائه في زمن النبي ٦ بل البيان من قبل الرسول أو الامام المكلف من قبل اللَّه سبحانه بذلك، و هذا المعنى مستمر في زمان الأئمّة أيضاً، فإنّ جملة من الأحكام لم تبين للناس من قبل النبي ٦ مباشرة بل بتوسط الأئمّة :، كما ورد ذلك في حديث الحجب الصادر عن الأئمّة و في حديث التثليث الذي‌