ثمّ انّه يمكن بناءً على مسلك التنزيل أيضاً تصحيح قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الذي يكون تمام الموضوع و لا يكون للمؤدى أي أثر لا بنحو التمامية و لا الجزئية بأحد بيانين:

١- أن يكون التنزيل المفاد بالمدلول الالتزامي لازماً لتنزيل المؤدى منزلة الواقع بنحو القضية الشرطية و الشأنية أي لو كان للواقع أثر كان يترتب بالامارة و الشرطية صادقة و لو لم تصدق الفعلية.

٢- أن يدّعى الملازمة بين الجعلين بمعنى أنّ ثبوت المؤدى بالامارة في الجملة و لو في غير هذا المورد يلازم قيامها مقام القطع الموضوعي.

و كلتا النكتتين تناسب الملازمة بتقريبها العرفي لا العقلي، إذ العرف لا يرى دخلًا لترتيب أثر آخر على المؤدّى يكون أجنبياً عن الأثر الموضوعي في ترتيب أثر القطع الموضوعي و لو كان في مورده فإذا كان ملاك للملازمة فهو مع ثبوت المؤدّى في الجملة سواءً في مورد أثر القطع الموضوعي أم غيره.

ص ٩٧ قوله: (٣- و يتضح على ضوء...).

هذا الاشكال النقضي على مسلك الميرزا في الاستصحابين المتعارضين يمكن لمدرسة الميرزا الاجابة عليه: بأنّ الأمر بالنسبة إلى الأثر الموضوعي‌