لا يصحّ ربط البحث في مسألة أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مماثل بما تقدم في بحث التجري من اشكال اللغوية في جعل الحرمة للتجري كما فعل في الدورة الاولى، و لهذا لا يرد هذا الإشكال على السيد الخوئي القائل بالتأكد في المقام و معقولية الجعل المذكور رغم قوله بلغوية و استحالة حرمة التجري في البحث السابق و الوجه في ذلك: أنّ الحرمة للتجري و المعصية كانت بنفس الملاك الأوّل لا بملاك جديد، و من هنا كان يأتي اشكال اللغوية في المحركية المولوية مع جوابه المتقدم هناك، و امّا هنا فالمفروض ثبوت حرمة اخرى و بملاك آخر في القطع بالحرمة الاولى المماثلة بحسب الفرض فلا لغوية في المحركية المولوية.

كما أنّ الجواب المذكور لدفع شبهة استحالة التأكّد يمكن المناقشة فيه بأنّ الطولية في المقام و إن لم تكن من باب العلية و المعلولية ليستحيل وجودهما بوجود واحد إلّا أنّ هناك ملاكاً آخر غير العلية و المعلولية تقتضي استحالة وحدة الارادتين أو الكراهتين في المقام و هو لزوم تعلّق الارادة أو الكراهة بنفسها؛ لأنّ احداهما بحسب الفرض متعلقة بالاخرى فلو اتحدتا في وجود واحد مؤكد لزم تعلقها بنفسها و هو محال.

و الجواب على هذه الشبهة يكون بتوضيح انّ الارادة الثانية ليست متعلقة بالارادة الاولى، بل بلحاظها و عنوانها، فيكون الفعل المعنون بالعنوانين العنوان الواقعي له و عنوان كونه معلوم الحكم متعلقاً لارادة أو كراهة شديدة أكيدة فلا محذور أصلًا.