أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٢٧ - كيفية الضمان

القصعة، فضمها و جعل فيها الطعام و قال كلوا، و دفع القصعة الصحيحة و حبس المكسورة.

و قد زاد بعضهم على هذا النص قوله ٦: «طعام بطعام و إناء بإناء» و في هذا الحديث دلالة على ان من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا بمثله.

و هو متفق عليه بالمثلي من الحبوب.

و أورد أحاديث أخر قال (روى عن عثمان و ابن مسعود انهما قضيا على من استهلك فصلانا بفصلان مثلها).

و من طريق عبد الرزاق بن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح انه قضى في قصّار شق ثوبا ان الثوب له و عليه مثله فقال الرجل أو ثمنه فقال شريح: انه كان أحب إليه من ثمنه قال: انه لا يجد قال: لا وجد.

و عن قتادة انه قضى في ثوب استهلك بالمثل.

قال فإن قالوا: فإنكم لا تقضون بالمكسور للكاسر فقد خالفتم الحديث قلنا: انه لا يخلو من أحد وجهين- أي فعل الرسول ٦.

أما انها لم تصلح لشي‌ء فأبقاها كما يحل لكل إنسان منا ما فسد جملة من متاع غيره و لم ينتفع منه بشي‌ء و أما ان قصعة عائشة التي أعطى كانت خيرا من التي كانت لزينب فجبر عليه الصلاة و السلام تلك الزيادة بتلك الكسارة و إلا فنحن على يقين انه لا يعطي أحدا مال غيره بغير حق.

قال بعد ذلك: فإذا عدم المثل من نوعه فكمل ما قاربه و ساواه فهو أيضا مثل له من هذا الباب [١].

و ذكر هذه الأحاديث صاحب الروض النضير [٢] في الاستدلال بضمان المثل بمثله إلا عند عدمه.

[١] راجع المحلى لابن حزم ٧: ١٤٠/ ١٤١.

[٢] الروض النضير ٤: ٦٤/ ٦٥ السياغي.