أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٢٩ - المبحث الأول الزراعة في الأرض المغصوبة

ثانيا- «ان الزارع بأرض غيره ظالم و لا حق له بل يخير بين إخراج ما غرسه و أخذ نفقته عليه. و القول انه دليل على ان الزرع للغاصب حمل له على خلاف ظاهره و كيف يقول الشارع ليس لعرق ظالم حقه و يسميه ظالما و ينفي عنه الحق و نقول بل له الحق [١].».

هذه أهم الأدلة التي استدل بها أصحاب الاتجاه الثاني في الفقه الإسلامي.

أما أصحاب الاتجاه الأول و الذين ذهبوا الى أن الزرع للغاصب و ليس للمالك إلا اجرة الأرض فقد استدلوا بما يأتي:

أولا- بما رووه عن الرسول ٦ من قوله: «الزرع للزارع و إن كان غاصبا».

و قد استدل به ابن المرتضى [٢] من فقهاء الزيدية.

و نقل الشيخ محمد جواد مغنية [٣] رواية عن الإمام الصادق ٧ بنفس المضمون ذكرناها آنفا.

و هذا الحديث مع فرض تمام صحته صريح في تقرير ان الزرع للغاصب.

ثانيا- ان تملك مال الغير بغير إذنه يتوقف على دليل ناقل عن حكم الأصل: عموم قوله ٦: «لا يحل مال امرؤ مسلم إلا عن طيب نفس منه».

و على هذا «فما دام الزرع نماء مال الغاصب فلا وجه لتمليكه لمالك [٤] الأرض».

[١] هذا الدليل ذكره الصنعاني من الزيدية في سبل السلام/ ٣: ٧٢/ ٧٣.

[٢] البحر الزخار/ ٤: ١٨٣.

[٣] فقه الإمام الصادق (ع)/ ٣: ١٨.

[٤] مسالك الافهام/ الشهيد الثاني/ ج ٢/ طبع حجر.

كشاف القناع/ البهوتي/ ٤: ٨٠.