أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٦٤ - الفرع الثاني تغير المغصوب بفعل الغاصب

و لا شي‌ء له لزيادته و عنه يصير للغاصب و عليه عوضه و عنه يخير المالك بينهما».

فهنا ثلاثة آراء رأي يوافق المذهب الشافعي و رأي يوافق الأحناف في صيرورة المغصوب في هذه الصورة ملكا للغاصب و رأي بالتخيّر.

و ذكر في الإقناع [١]: «و إن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا فضربه أبرأ أو أواني أو غيرهما أو خشبا فنجره بابا أو نحوه أو شاة فذبحها و شواها. أو حبا فطحنه ردّ ذلك بزيادته و أرش نقصه و لا شي‌ء له».

و ذكر البهوتي [٢]: «و لو غصب طينا فضربه لبنا أو آجرا أو فخارا أو غصب حبا فطحنه أو دقيقا فعجنه و خبزه و نحوه ردّ ذلك الى مالكه لأنه عين ماله و لأنه لو فعله بملكه لم يزل عنه فكذا بملك غيره».

و في المذهب المالكي: ذكر الدردير [٣]: «ان تغيير ذات المغصوب يعتبر فواتا له قال: و طين لبن. و قمح مثلا طحن و دقيق عجن و عجين خبز فإنه فواتا هنا (وحب بذر) و متى حصل فوات فليس لربه أخذه إن كان مثليا بل يتعين أخذ مثله إلا برضا الغاصب و إن كان مقوما خيّر ربّه بين أخذه أو أخذ القيمة يوم الغصب».

و ذكر في المدونة [٤]: «قلت أ رأيت ان اغتصب من رجل فضة فضربها‌

[١] الإقناع/ الحجاوي/ ٢: ٣٤٣/ ٣٤٤ و راجع الإنصاف/ المرداوي/ ٦: ١٤٥/ ١٤٦ و كذا راجع غاية المنتهى/ الكرمي/ ٢: ٢٣٨.

[٢] كشاف القناع/ ٤: ٨٨.

[٣] الشرح الصغير/ ٤: ٨٩/ ٩٠.

[٤] المدونة/ سحنون/ ١٤: ٧١.