أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٩٦ - الاولى اختلاط يحنسه

[صور اختلاط المغصوب عند الغاصب و تعذر تمييزه]

بعد هذا الاستعراض لنصوص الفقهاء في المقام نجمل الكلام في الموضوع و نستل نقاط الالتقاء و الافتراق بين فقهاء المذاهب الإسلامية في هذا الصدد فنقول:

ان اختلاط المغصوب عند الغاصب و تعذر تمييزه على صور:

الاولى: اختلاط يحنسه

و الحكم هنا: في المذهب الحنفي: عند أبي حنيفة استهلاك فالخالط ضامن و لا حق للمالك و عند الصاحبين المالك مخير بين تضمين الغاصب مثل حقه و إلا فالمشاركة في المخلوط يقسم على قدر حقهما.

و في المذهب الشافعي [١]: وجهان: الأول: انه كالتالف فيضمن الغاصب مثله.

و الثاني: أن يدفع الى المالك منه لأنه يقدر على دفع بعض ماله فلا ينتقل الى البدل.

و هذا هو رأي الحنابلة أيضا كما ذكر ابن قدامة [٢].

أما رأي فقهاء الجعفرية [٣] فهو القول بأن الغاصب و المالك هنا شريكان.

و عند الزيدية [٤] يفرقون بين المثلي فيرون ان الخلط به استهلاك على رأي الهادي و على رأي المؤيد و الناصر يصبحان شريكين أما القيمي فيعتبر خلطه استهلاك فيضمن الغاصب.

و القول الراجح هنا هو القول بالشركة حيث ان لكل من المالك و الغاصب عين مال قائمة. فيحتفظ كل واحد منهما بحقه و حيث لا يمكن الفصل‌

[١] المهذب/ الشيرازي/ ١: ٣٧٨.

[٢] المقنع/ ٢: ٢٤٠.

[٣] الشرائع/ المحقق الحلي/ ٢: ١٥٤.

[٤] البحر الزخار/ لابن المرتضى/ ٤: ١٨٢.