أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٣٢ - الفرع الأول الغرس و البناء

المبحث الثاني: الغرس و البناء و الحفر في الأرض المغصوبة

الفرع الأول: الغرس و البناء

ان الغاصب قد يغرس غرسا في الأرض المغصوبة أو يبني بناء فيها بمواد من عنده و بأدواته فما هو الحكم هنا.

يبدو ان للفقهاء آراء في المقام:

الأول: رأي بعض الحنفية و الشافعية و الحنابلة و الجعفرية و هو القول بأن على الغاصب قلع ما غرسه و ما بناه في الأرض المغصوبة و ردّ الأرض و أرش ما يطرأ عليها بسبب القلع.

ذكر ذلك القدوري [١] من فقهاء الحنفية قائلا: «و من غصب أرضا فغرس فيها أو بنى فيها قيل له أقلع البناء و الغرس و ردها الى مالكها لقوله ٦: ليس لعرق ظالم حق».

و ذكر الشافعي [٢] ذلك أيضا بقوله: «و لو اغتصبه أرضا فغرسها.

أو بنى فيها بناء أو شقّ أنهارا كان عليه كراء مثل الأرض بالحال الذي اغتصبه إياها و كان على الباني و الغارس أن يقلع بناءه و غرسه فإذا قلعه ضمن ما نقص القلع الأرض حتى يردّ الأرض بحالها حين أخذها».

و من فقهاء الحنابلة ذكر ابن النجار [٣]: «و إن غرس أو بنى فيها- أي الأرض المغصوبة أخذ بقلع غرسه أو بنائه و تسويتها و أرش نقصها و أجرتها».

[١] جوهرة القدوري/ ١: ٣٤٢، جامع الفصولين/ ابن قاضي سماونة/ ٢: ٩٦.

و راجع مجمع الضمانات/ لابن غانم/ ١: ١٢٧.

[٢] الام/ ٣: ٢٢٢، المهذب/ الشيرازي/ ١: ٣٧٨.

[٣] منتهى الإرادات/ ١: ٥٠٩، العمدة/ المقدسي/ ص ٢٧٣.

مختصر الإنصاف/ محمد عبد الوهاب/ ص ٣٩٠، المقنع/ موفق الدين بن قدامة/ ٢: ٢٤٥.