أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٣٣ - انقطاع المثلي

و ذكر الشهيد [١] الثاني: «. إذا تعذر المثل فإنه يضمن قيمته يوم الإقباض لا يوم الإعواز».

و ذكر الشيخ مغنية [٢]: «. انه إذا انقطع المثل و لم يقدر عليه حين الطلب سقط المثل عن الغاصب و وجبت القيمة لقبح التكليف بما لا يطاق و لأنه جمع بين الحقين و هل تعتبر القيمة التي يقادر بها المثل يوم الغصب؟ أو يوم تلف المغصوب أو يوم الإقباض و الأداء أو أعلى القيم»؟

هنا ينقل الشيخ مغنية انهم- أي فقهاء الجعفرية- اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على انه يدفع قيمة المثل السوقية حين الإقباض و الأداء لأن الثابت في الذمة هو المثل فتعتبر القيمة ساعة الوفاء و عملية تفريغ الذمة تماما كما لو استدان مثليا ثم فقد المثل فإنه يدفع قيمته عند الأداء.

و يتلخص لنا من ذلك ان في هذه المسألة- أي انقطع المثلي حين الطلب- أقوال:

١- قول بتضمين الغاصب قيمة المغصوب يوم الخصومة. و هو قول أبي حنيفة [٣] و أكثر فقهاء المذهب الحنفي.

٢- قول بتضمين الغاصب قيمته يوم انقطاع المثل: و هو قول الامام محمد الحسن [٤] الشيباني و هو ما ذهب إليه الحنابلة [٥] أيضا.

٣- قول بتضمينه يوم الغصب و هو قول أبي يوسف [٦].

[١] مسالك الافهام شرح شرائع الإسلام/ ج ٢/ طبع حجر/ باب الغصب.

[٢] فقه الامام الصادق (ع)/ محمد جواد مغنية ج ٣/ ص ١٩/ ٢٠.

[٣] خزانة الفقه/ لأبي الليث السمرقندي/ ١: ٣١٧.

[٤] مجمع الضمانات/ لابن غانم/ ص ١١٩.

[٥] المقنع/ لابن قدامة/ ٢: ٢٤٨.

[٦] مجمع الضمانات/ ص ١١٩.