أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٣٢ - انقطاع المثلي

أما الرملي [١] فقد استدل على اختياره الأصح «الضمان بالأكثر من الغصب الى التلف» بقوله: «انه مطالب بالرد في حالة الزيادة إذ هو غاصب فإذا لم يرد كان ضامنا للبدل».

أما في المذهب الحنبلي: ذكر في المقنع [٢]: «. و ان أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه. و قال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض و عنه تلزمه قيمته يوم تلفه».

و ذكر ابن النجار [٣]: «. فإن أعوز فقيمة مثله يوم إعوازه».

و ذكر المرداوي [٤]: «و ان أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه.»‌

قال: و هذا هو المذهب و عليه جماهير الأصحاب و جزم به في الوجيز:

و المحرر، و ناظم المفردات و قدمه في الهداية و المغني و الشرح و الفروع و هو من مفردات المذهب قال الحارثي: اختاره ابن عقيل ثم نقل عن الحارثي قولا آخر: «يلزمه قيمته يوم تلفه و قيل أكثرهما أي أكثر القيمتين».

أما في المذهب المالكي: فقد ذكر سيدي أحمد الدردير [٥]: «و لو انقطع المثلي كفاكهة و غصبها في ابانها ثم انعدمت صبر وجوبا و يقضي عليه به لوجوده في القابل».

أما في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ الطوسي [٦]: «. و ان أعوز المثل طالبه بقيمته فإن لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة طالبه بقيمته حين القبض لا حين الإعواز».

[١] نهاية المحتاج/ ٥: ١٦٢، الفتاوى الكبرى/ لابن حجر/ ٣: ٩٥.

[٢] المقنع/ لابن قدامة/ ٢: ٢٤٨/ ٢٤٩ و راجع الإقناع/ ٢: ٣٥٠/ الحجاوي.

[٣] منتهى الإرادات/ ١: ٥١٧/ ٥١٨.

[٤] الإنصاف/ ٦: ١٩٠.

[٥] الشرح الصغير/ ٤: ٨٨.

[٦] المبسوط/ ٣: ٥٩/ ٦٠.