أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٧٧ - الشرط الثالث المحترمية

و الغلبة و الحرب قائمة و حكمها ان يخمّس و الباقي بعد الخمس للغانمين خاصة».

و يظهر من هذه النصوص ان مال الكافر المحارب لا معصومية له فهو غير محترم.

و قد ذكر فقهاء الأحناف قيد كون المال «محترما» في تعريفاتهم ثم قالوا ان إيراد هذا القيد «لإخراج مال الحربي فإنه غير محترم [١]».

و في المذهب المالكي: قال مالك [٢]: «لا أرى بأسا ان يأكل المسلمون إذا دخلوا ارض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان يقع في المقاسم».

و ذكر ابن الخطاب [٣]: ان: «أراضي الكفار المأخوذة بالاستيلاء قهرا و عنوة تكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين و أرزاق المقاتلة و العمال و بناء القناطر و المساجد و غير ذلك من سبل الخير».

و في موضع آخر [٤]: قال: قال ابن عرفة: «ما ملك من مال الكافر غنيمة و مختص بآخذه» و يظهر لنا من ذلك ان مال الكافر الحربي لا حرمة له و ان الاستيلاء عليه قهرا لا يعد غصبا. في رأي المالكية.

و في المذهب الشافعي: ذكر الغزالي [٥]: «الغنيمة: كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة».

و ذكر أبو يحيى الأنصاري [٦]: «و جاز لنا إتلاف غير الحيوان من‌

[١] مجمع الضمانات/ لابن غانم/ ص ١١٧.

[٢] الموطأ/ ١: ٤٥١.

[٣] مواهب الجليل شرح مختصر الخليل/ الخطاب/ ٣: ٣٦٥.

[٤] نفس المصدر/ ص ٣٦٦.

[٥] الوجيز/ ١: ١٧٤.

[٦] فتح الوهاب/ ١: ١٧٣ و كذا جاء في حاشية البجيرمي/ ٤: ٢٥٩.