أحكام الغصب في الفقه الإسلامي
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
الإهداء
٧ ص
(٣)
شكر و تقدير
٧ ص
(٤)
فاتحة الكتاب و منهج البحث
٧ ص
(٥)
أ- موضوع الرسالة
٧ ص
(٦)
ب- نهج الرسالة
٨ ص
(٧)
ج- خطة الرسالة
٩ ص
(٨)
بحث تمهيدي
١٣ ص
(٩)
المثلي و القيمي في اللغة و الاصطلاح
١٤ ص
(١٠)
المتقوّم و غير المتقوّم من المال
١٨ ص
(١١)
العقار و المنقول في اللغة و الاصطلاح
٢١ ص
(١٢)
صلة الغصب بفلسفة الملكية
٢٣ ص
(١٣)
الباب الأول نظرية الغصب
٢٥ ص
(١٤)
الفصل الأول التحقيق اللغوي و الاصطلاحي و ثمرة الاختلاف في التعريف
٢٥ ص
(١٥)
المبحث الأول التعريف لغة و اصطلاحا (التحقيق اللغوي)
٢٦ ص
(١٦)
المبحث الثاني «مناقشة التعاريف و اختيار الأرجح»
٣٣ ص
(١٧)
البحث الثالث ثمرة اختلاف التعاريف
٣٧ ص
(١٨)
الفرع الأول غصب العقار
٣٧ ص
(١٩)
مسألة غصب العقار
٣٧ ص
(٢٠)
الاتجاه الأول
٣٨ ص
(٢١)
أما المذهب الظاهري
٤٥ ص
(٢٢)
الفرع الثاني- زوائد المغصوب
٤٨ ص
(٢٣)
الفصل الثاني عناصر و شروط الغصب
٥٣ ص
(٢٤)
المبحث الأول عناصر الغصب
٥٤ ص
(٢٥)
أما العنصر المادي
٥٤ ص
(٢٦)
العنصر المعنوي قصد العدوان
٦٠ ص
(٢٧)
الحال المساوي للغصب
٦٦ ص
(٢٨)
البحث الثاني شروط الغصب
٦٧ ص
(٢٩)
1- الشرط الأول المالية
٦٨ ص
(٣٠)
الشرط الثاني المتقوّمية
٧٣ ص
(٣١)
الشرط الثالث المحترمية
٧٤ ص
(٣٢)
المبحث الثالث أسس النظرية أو أدلة حرمة الغصب
٨١ ص
(٣٣)
أدلة الكتاب
٨١ ص
(٣٤)
القواعد الفقهية
٩٢ ص
(٣٥)
القاعدة الاولى «لا ضرر و لا ضرار
٩٣ ص
(٣٦)
القاعدة الثانية «لا يجوز لأحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه
٩٣ ص
(٣٧)
أدلة العقل
٩٤ ص
(٣٨)
الفصل الثالث ردّ المغصوب و أحكامه
٩٧ ص
(٣٩)
المبحث الأول حكم الرد
٩٨ ص
(٤٠)
تمهيد
٩٨ ص
(٤١)
أدلة وجوب الرد
١٠٠ ص
(٤٢)
أولا النصوص الشرعية
١٠٠ ص
(٤٣)
ثانيا- الإجماع
١٠٢ ص
(٤٤)
ثالثا- الدليل العقلي
١٠٣ ص
(٤٥)
المبحث الثاني مستلزمات الرد
١٠٤ ص
(٤٦)
و هنا ثلاثة فروع
١٠٤ ص
(٤٧)
الفرع الأول الرد الى المالك
١٠٤ ص
(٤٨)
الفرع الثاني أن يكون الرد الى مكان الغصب
١٠٥ ص
(٤٩)
الفرع الثالث ان يكون الردّ فورا
١٠٧ ص
(٥٠)
استعراض كلمات الفقهاء بهذا الخصوص
١٠٨ ص
(٥١)
المبحث الثالث تعذر الرد
١١٢ ص
(٥٢)
حكم ما ينفقه الغاصب على المغصوب
١١٤ ص
(٥٣)
الباب الثاني ضمان المغصوب و أحكامه
١١٧ ص
(٥٤)
الفصل الأول الضمان و أحكامه
١١٧ ص
(٥٥)
المبحث الأول وجوب الضمان و أدلته
١١٨ ص
(٥٦)
المبحث الثاني متى يجب الضمان
١٢١ ص
(٥٧)
كيفية الضمان
١٢٢ ص
(٥٨)
انقطاع المثلي
١٣٠ ص
(٥٩)
تلف القيمي و ضمانه
١٣٤ ص
(٦٠)
أدلة القوم بيوم التلف
١٣٩ ص
(٦١)
منافع المغصوب
١٤٠ ص
(٦٢)
الاستدلال على الرأي الأولى
١٤٤ ص
(٦٣)
تفريع
١٤٧ ص
(٦٤)
ضمان المغصوب لو كان فيه صنعة
١٤٨ ص
(٦٥)
المبحث الثالث تعاقب الأيدي على المغصوب
١٤٩ ص
(٦٦)
كيف يبرأ الغاصب من الضمان
١٥٢ ص
(٦٧)
الفصل الثاني تغير المغصوب و أحكامه
١٥٧ ص
(٦٨)
المبحث الأول
١٥٨ ص
(٦٩)
الفرع الأول تغير ذات المغصوب لا بفعل الغاصب
١٥٨ ص
(٧٠)
الفرع الثاني تغير المغصوب بفعل الغاصب
١٦٢ ص
(٧١)
أدلة الفريق الثاني
١٦٧ ص
(٧٢)
المبحث الثاني تغيير صفات المغصوب
١٧٠ ص
(٧٣)
الفرع الأول الزيادة
١٧١ ص
(٧٤)
الفرع الثاني نقص المغصوب
١٧٨ ص
(٧٥)
المبحث الثالث تغير القيمة بسبب نقصان السعر
١٨٣ ص
(٧٦)
الفصل الثالث ما يطرأ على المغصوب
١٨٩ ص
(٧٧)
المبحث الأول امتزاج المغصوب بغيره
١٩٠ ص
(٧٨)
فرع
١٩٥ ص
(٧٩)
صور اختلاط المغصوب عند الغاصب و تعذر تمييزه
١٩٦ ص
(٨٠)
الاولى اختلاط يحنسه
١٩٦ ص
(٨١)
و أما الثانية اختلاط المغصوب بغير جنسه
١٩٧ ص
(٨٢)
المبحث الثاني
١٩٧ ص
(٨٣)
الفرع الأول الجناية على المغصوب
١٩٧ ص
(٨٤)
الفرع الثاني الجناية على المغصوب بما دون النفس
٢٠١ ص
(٨٥)
مسألة
٢٠٢ ص
(٨٦)
الباب الثالث تصرفات الغاصب
٢٠٥ ص
(٨٧)
الفصل الأول حكم التصرف
٢٠٦ ص
(٨٨)
المبحث الأول حكم تصرف الغاصب
٢٠٦ ص
(٨٩)
المبحث الثاني المعاوضات
٢٠٨ ص
(٩٠)
المبحث الثالث عبادة الغاصب و هو متلبس بالمغصوب
٢١٤ ص
(٩١)
الفصل الثاني تصرفات الغاصب في الأرض المغصوبة
٢٢٣ ص
(٩٢)
المبحث الأول الزراعة في الأرض المغصوبة
٢٢٤ ص
(٩٣)
المبحث الثاني الغرس و البناء و الحفر في الأرض المغصوبة
٢٣٢ ص
(٩٤)
الفرع الأول الغرس و البناء
٢٣٢ ص
(٩٥)
الفرع الثاني الحفر في الأرض المغصوبة
٢٣٥ ص
(٩٦)
الفصل الثالث اختلاف الغاصب و المغصوب منه
٢٤١ ص
(٩٧)
المبحث الأول التنازع في تلف المغصوب و في ردّه
٢٤٢ ص
(٩٨)
الفرع الأول تلف المغصوب
٢٤٢ ص
(٩٩)
الفرع الثاني الاختلاف في ردّ المغصوب و عدمه
٢٤٤ ص
(١٠٠)
المبحث الثاني التنازع في صفة المغصوب
٢٤٥ ص
(١٠١)
الفرع الأول الاختلاف في صفة المغصوب من حيث الحداثة و القدم
٢٤٥ ص
(١٠٢)
الفرع الثاني لو اختلفا في تعيب المغصوب
٢٤٧ ص
(١٠٣)
المبحث الثالث الاختلاف في قيمة المغصوب
٢٤٩ ص
(١٠٤)
الباب الرابع نظرية الحيازة
٢٥٣ ص
(١٠٥)
الفصل الأول
٢٥٣ ص
(١٠٦)
المبحث الأول التعريف بنظرية الحيازة و التفرقة بينها و بين الغصب
٢٥٤ ص
(١٠٧)
المبحث الثاني
٢٥٩ ص
(١٠٨)
الفرع الأول عناصر الحيازة
٢٥٩ ص
(١٠٩)
الفرع الثاني سوء النية و حسنها في الحيازة
٢٦٠ ص
(١١٠)
ما يترتب على حسن النية و سوئها
٢٦٢ ص
(١١١)
مسؤولية الحائز سيء النية عن هلاك العين أو تلفها
٢٦٣ ص
(١١٢)
شروط الحيازة
٢٦٤ ص
(١١٣)
المبحث الثالث انتقال الحيازة
٢٦٥ ص
(١١٤)
الفصل الثاني دعاوي الحيازة
٢٦٧ ص
(١١٥)
المبحث الأول
٢٦٨ ص
(١١٦)
الفرع الأول حكمه حماية الحيازة
٢٦٨ ص
(١١٧)
الفرع الثاني خصائص دعاوي الحيازة
٢٧٠ ص
(١١٨)
المبحث الثاني دعوى استرداد الحيازة و آثارها
٢٧٢ ص
(١١٩)
آثار دعوى الاسترداد
٢٧٦ ص
(١٢٠)
المبحث الثالث دعوى منع التعرض
٢٧٨ ص
(١٢١)
ما يحكم به في دعوى منع التعرض
٢٨٠ ص
(١٢٢)
خلاصة البحث
٢٨٣ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص

أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٤ - صلة الغصب بفلسفة الملكية

وسائل نمائه و طرق حمايته و من خلال ذلك و باعتبار ان الغصب سبب من أسباب الكسب غير المشروع من جهة و طريق يهدد الملكية الفردية و يحول دون استثمارها على الوجه الأكمل نجد الفقه الإسلامي يعالجه بأسلوبه الخاص فيحمل الغاصب مسؤوليات خاصة تجعله يقف وجها لوجه امام التزام لا قبل له به فيسعى للتحلل من هذا الالتزام. و يتناول الفقه هنا كافة الاحتمالات القائمة سواء استغلال المغصوب و الانتفاع به أو زيادته أو نقصانه و كل ما يمكن ان يطرأ عليه [١].

و هذا ما سنتحدث عنه تفصيلا في رسالتنا هذه.


[١] استخلصنا هذا البحث من:

١- حق الملكية في ذاته/ الأستاذ صلاح الدين الناهي/ ص ١٥٦/ معهد الدراسات العربية ١٩٦٠/ ١٩٦١.

٢- اشتراكية الإسلام/ مصطفى السباعي.

٣- الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية/ علي الخفيف/ ط ١/ ١٩٦٦.