أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٧٩ - الشرط الثالث المحترمية

من أموال المشركين كالأرض و المساكن و الشجر لجميع المسلمين سواء في ذلك المجاهدون و غيرهم.»‌

و يتضح من كل ذلك ان لا حرمة لمال الكافر المحارب.

و في المذهب الزيدي: ذكر ابن المرتضى [١]: «و يغنم من الكفار النفوس و الأموال كفعله ٦ في بدر و كذا بني قينقاع.»‌

و قال في موضع آخر [٢]: «و الغنيمة: ما يؤخذ من الأموال و السبي قهرا و الفي‌ء ما أخذ من غير إيجاف بخيل و لا ركاب كمال فدك و دار الحرب دار اباحة يملك كل ما فيها ما ثبتت يده عليه و لا قصاص فيها و لا أرش إذ دماءهم هدر و ماله. إذ رقابهم معرضة للاسترقاق و أموالهم للأخذ.»‌

و جاء في سبل السلام [٣]: ان النبي ٦ قال: «ان القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم و أموالهم.»‌

و في معناه الحديث المتفق عليه: «أمرت أن أ قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فإذا قالوها أحرزوا دماءهم و أموالهم.»‌

و في الحديث دليل على ان من أسلم من الكفار حرم دمه و ماله.

و يظهر من كل ما تقدم ان أموال الكفار المحاربين لا حرمة لها و ان المال يكون محترما إذا كان عائدا لمسلم أو معاهد.

و في المذهب الظاهري: فقد ذكر ابن حزم [٤] في المسألة (٩٢٤):

[١] البحر الزخار/ ٥: ٤٠٠.

[٢] نفس المصدر/ ص ٤٠٦.

[٣] سبل السلام شرح بلوغ المرام/ الصنعاني ٢: ٥٦.

[٤] المحلى/ ٧: ٢٩٤.