أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٣٥ - تلف القيمي و ضمانه

و من هذه النصوص يتبين لنا ان القيمي يكون ضمانه في رأي فقهاء المذهب يوم غصبه.

و في المذهب الشافعي [١] يضمن الغاصب قيمة المغصوب أكثر ما كانت قيمة من يوم الغصب الى يوم التلف.

و في المذهب الحنبلي: ذكر ابن قدامة [٢]: «. و إن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده- أي نقد بلد التلف-».

و ذكر ابن النجار [٣]: «. و غيره- و غير المثلي- يضمن بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نقده».

و يتبين هنا ان فقهاء المذهب الحنبلي على خلاف ما ذهب إليه الأحناف فضمان القيمي على رأيهم- عند التلف- يوم تلفه.

و في المذهب المالكي: ذكر ابن جزي [٤]: «. و يرد القيمة فيما لا مثل له كالعروض و الحيوان و العقار و تعتبر القيمة في ذلك يوم الغصب لا يوم الرد».

و من هنا نفهم ان رأي فقهاء المالكية موافق لرأي الأحناف.

و في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ محمد جواد [٥] مغنية: إن كان المغصوب قيميا كالحيوان و نحوه فعلى الغاصب ان يدفع قيمة المغصوب يوم تلفه‌

[١] الأم/ ٣: ٢٢٠ و كذا في المهذب/ الشيرازي/ ١: ٣٠٧، الوجيز/ الغزالي/ ١: ١٢٦، الأنوار/ الأردبيلي/ ١: ٣٦٥.

[٢] المقنع/ ٢: ٢٤٨/ ٢٤٩.

[٣] منتهى الإرادات/ ١: ٥١٧/ ٥١٨ و كذا ذكر المرداوي في الإنصاف/ ٦: ١٩٤.

و انه اختيار المذهب و راجع المغني لابن قدامة/ ج ٥: ٢٥٨، الإقناع/ ٢: ٣٥١.

[٤] القوانين/ ص ٢٨٢.

و راجع أيضا البهجة شرح التحفة/ التسولي/ ٢: ٣٤٥، مختصر خليل/ ص ١٨١.

[٥] فقه الامام الصادق/ ٣: ١٩/ ٢١.