أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٨٨ - أدلة الكتاب

إلا بإذنه أ يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم».

ثالثا: الإجماع: هو في اللغة «الاتفاق يقال: أجمع القوم على الرأي اتفقوا» [١].

و في الاصطلاح: «اتفاق المجتهدين من امة محمد ٦ في عصر على حكم شرعي» [٢].

«و هو موضع خلاف بين الأصولين و إن اتفقوا على دلالته على الاتفاق» [٣].

و الخلاف الذي وقع بين الأصولين هو في متعلق الاتفاق فقيل انه مطلق الأمة و قيل خصوص المجتهدين منهم في عصر و في رأي مالك: اتفاق أهل المدينة.

و الذي يهمنا أنه الاتفاق أو دلالته على الاتفاق و هذا ما سنتحدث عنه هنا.

و عليه فإننا نجد أن فقهاء المذاهب الإسلامية قد أجمعوا على حرمة التعدي على الأموال أو التصرف فيها بغير إذن صاحبها الشرعي و اعتبروا ذلك موجبا للإثم و العقاب الأخروي و الضمان تشريعا.

و طبيعي ان مثل هذا الإجماع حجة قوية و دعامة أساسية تستند إليه في اعتباره من أسس النظرية.

و نأتي الآن الى استعراض كلمات الفقهاء في المقام جريا على طريقتنا في البحث لتتبين لنا هذه الحقيقة و تتضح.

[١] اللمع النواجم/ الشويري/ ص ١٢٨.

[٢] أصول الفقه الإسلامي/ شاكر الحنبلي/ ص ٢٧١ و كذا جاء في أصول الفقه/ الخضري/ ص ٢٩٩.

[٣] الأصول العامة للفقه المقارن/ محمد تقي الحكيم/ ص ٢٥٥.