أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٢٨ - كيفية الضمان

و إضافة الى ما تقدم من الآيات و الأحاديث نجد ان الفقهاء قد أجمعوا أو يكادون كما نقلنا ذلك عند استعراضنا لكلماتهم و قد نقل هذا الاتفاق أيضا الشعراني [١] قال:

«و اتفق الأئمة إلا في رواية لأحمد على ان العروض و الحيوان و كل ما كان غير مكيل و لا موزون إذا غصب و تلف يضمن بقيمته و ان المكيل و الموزون يضمن بمثله إذا وجد».

و هو يقصد بالأئمة الأربعة أبو حنيفة، و مالك و الشافعي و أحمد في رواية.

و هناك رأي يستند الى العقل في استنباط هذا المعنى من الآيات المتقدمة خلاصته:

١- «ان القيمة مثل من حيث الصورة و لأن ضمان الغصب ضمان جبر الفائت و معنى الجبر بالمثل أكمل منه من القيمة فلا يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند التعذر» [٢].

٢- «ان المثل يعرف بالمشاهدة و القيمة تعرف بالاجتهاد و ما يعلم يقدم على ما يجتهد [٣] فيه».

و ذكر الشيرازي [٤] ما يقرب من هذا المعنى بقوله: «ان إيجاب المثل رجوع إلى المشاهدة و القطع و إيجاب القيمة رجوع الى الاجتهاد و الظن فإذا أمكن الرجوع الى القطع لم يرجع الى الاجتهاد كما لا يجوز الرجوع الى القياس مع النص».

و أضيف الى ذلك: «ان إرجاع مثل العين أقرب الى العين بنظر العرف‌

[١] الميزان ص ٦٢. و نقل الاتفاق ابن رشد بداية المجتهد ٢: ٣١٧.

[٢] البدائع الكاساني ٧: ١٥٠/ ١٥١.

[٣] المبسوط الطوسي ٣: ٥٩.

[٤] المهذب ١: ٣٧٥.