فقه الحج

الجزء الأول

المقدمة

البحث في وجوب الحج

مسألة 1- وجوب الحج من ضروريات الدين

مسألة 2- لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة

مسألة 3 فورية وجوب الحج

مسألة 4 تهيئة مقدمات الحج

شرائط وجوب حجّة الإسلام

الأول الكمال بالبلوغ و العقل

مسألة 5- لا ريب في اعتبار البلوغ و العقل في الأحكام التكليفية الإلزامية

مسألة 6 حكم حجّ الصبيّ المميّز

مسألة 7 اعتبار إذن الأبوين في الحج

مسألة 8 إحرام الولي بالصبي غير المميِّز

الكلام في قاعدة الاشتراك

مسألة 9 إحجاج الصبي غير المميز

الإحرام بالصبي غير المميز للعمرة المفردة

مسألة 10 المراد بولي الصبي

مسألة 11 استحباب الإحجاج و الإحرام بالصبي

مسألة 12 كفارة صيد الصبي

بقية الكفارات على الولي، أو في مال الصبي؟

مسألة 13 إجزاء حج الصبي لو بلغ و أدرك المشعر

مسألة 14 إذا بلغ الصبي بعد الإحرام و صار مستطيعاً

مسألة 15 إذا حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ و غير مستطيع فبان الخلاف

الثاني من شرائط وجوب حجة الإسلام الحرية

الشرط الثالث من شرائط وجوب الحج الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و تخلية السرب

المراد من الاستطاعة

تذنيبان

الأول لا يخفى عليك أن صدر صحيحة معاوية بن عمار لا يوافق واحداً من آراء الفقهاء

الثاني قد ظهر مما بيناه عدم كفاية الأخبار المستدل بها لإثبات حصول الاستطاعة بالمشي؛

مسألة 16 هل تعتبر الراحلة في الاستطاعة للقريب أيضاً؟

مسألة 17 تحقق الاستطاعة بالزاد و الراحلة عيناً و قيمة

مسألة 18 المراد بالزاد

مسألة 19 المراد بالراحلة

مسألة 20 من كان متمكناً من اكتساب المال في الطريق

مسألة 21 مبدأ الاستطاعة

مسألة 22 تحصيل الراحلة

مسألة 23 هل يسقط الحج عند غلاء الأسعار؟

مسألة 24 نفقة الإياب

مسألة 25 تحصيل الزاد ببيع ما يحتاج إليه

مسألة 26 بيع دار مملوكة إذا كان بيده دار موقوفة

مسألة 27 لو أمكنه الاعتياض عمّا يملكه

مسألة 28 من كان له ثمن المستثنيات

مسألة 29 إذا كان عنده مال لا يفي إلا بأحد الأمرين الحج و النكاح

مسألة 30 من كان له دين و يستطيع لو اقتضاه

مسألة 31 إذا كان له دين حالّ و امتنع المديون الموسر من أدائه

مسألة 32 إذا كان ماله ديناً مؤجّلًا و المديون يبذله مع الاستدعاء أو بدونه

مسألة 33 إذا كان المديون معسراً أو مماطلًا

مسألة 34 هل يفرق في الدين بين جائز المطالبة و غيره؟

مسألة 35 إذا كان ما يستطيع به مختلفاً فيه بينه و بين غيره

مسألة 36 الاقتراض للحج

مسألة 37 فيما إذا اشتبه ما يتمكّن به الحج بمال غيره

مسألة 38 إذا كان له ما يحج به و عليه دين بقدره فأيهما يقدم؟

تذنيبان

الأول لا يخفى أن بعض الأعاظم رحمه اللّٰه استظهر من كلام صاحب المدارك رحمه اللّٰه اختيار عدم وجوب أداء الدين،

الثاني اعلم أن صاحب الحدائق أورد على المدارك

مسألة 39 في تقديم الدين أو الحج المستقر إذا كانا عليه و لا يفي المال إلا بأحدهما

مسألة 40 لو حصل الدين قبل حصول ما يستطيع به أو بعده

مسألة 41 لو لم يف المال بالجمع بين أداء الخمس أو الزكاة و أداء الحج

مسألة 42 فيما اذا لم يكن الدين مانعاً

مسألة 43 الشكّ في كفاية المال للحجّ

مسألة 44 الرجوع إلى الكفاية

مسألة 45 هل يجب حفظ الاستطاعة الحاصلة قبل أوان الحج؟

مسألة 46- لا يخفى أنه لا يتفاوت الحكم في ما إذا كان للشخص مال حاضر يكفيه للصرف في الحج إما بعينه أو بدله

مسألة 47 إذا كان جاهلًا بوجود الاستطاعة و تذكّر بعد الموسم و تلف المال

مسألة 48 إذا حج ندباً فبان كونه مستطيعاً

مسألة 49 حصول الاستطاعة بالملكية المتزلزلة، و عدمه

مسألة 50 بقاء المال الى تمام الأعمال

تنبيه تفسيري

مسألة 51 لو تلف مئونة عوده بعد الأعمال

مسألة 52 عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة

مسألة 53 تحقّق الاستطاعة بالوصية التمليكية

مسألة 55 لو نذر قبل أوان الحج كون مالٍ به يصير مستطيعاً صدقةً

مسألة 55 لو حصلت الاستطاعة بعد نذر عملٍ راجحٍ لو حصلت الاستطاعة بعد ما نذر عملًا راجحاً و لا يمكن الجمع بينهما

مسألة 56 الاستطاعة البذلية

الأول الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حصول الاستطاعة و وجوب الحج بالبذل

الثاني يستدل على هذا الحكم الذي ادعي عليه الإجماع قبله

الثالث هل يتحقق البذل للحج بعرض المال على المبذول له و إباحة تصرفه فيه

الرابع الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين كون الباذل موثوقاً به أو لا،

الخامس قد ذكرنا فيما أسلفناه أن وجود نفقة العود معتبر في حصول الاستطاعة،

السادس لا يعتبر في حصول الاستطاعة بالبذل وجود نفقة العيال عنده،

السابع الظاهر أنه لا فرق بين الأحكام المذكورة بين ما إذا عرض عليه تمام نفقة الحج أو كان عنده بعضها

مسألة 57 منع الدين من وجوب الحج البذلي

مسألة 58 الرجوع إلى الكفاية في الحج البذلي

مسألة 59 إذا وهبه أحد ما يكفيه للحج

مسألة 60 الوقف للحج أو الوصية أو النذر له

مسألة 61 لو حصل له من الخمس أو الزكاة ما يكفى و شرط عليه المعطي أن يحج به

مسألة 62 لو يعطى من سهم في سبيل اللّٰه ليحج به

مسألة 63 كفاية الحج البذلي عن حجة الإسلام

مسألة 64 الرجوع عن البذل في الحج

الكلام في المسألة يقع في جهات

الجهة الاولى فيما إذا رجع عنه قبل أن يحرم المبذول له،

الجهة الثانية فيما إذا رجع عن بذله بعد دخول المبذول له في الإحرام،

الجهة الثالثة بناءً على جواز رجوع الباذل إلى بذله، هل يضمن للمبذول له مصاريف عوده إلى وطنه،

بيان في قاعدة الغرور

مسألة 65 إذا كان البذل عن غير واحد

مسألة 66 إذا بذل لأحد اثنين أو أكثر

الأول لو كان المكلف مالكاً لما يفي بالحج الاضطراري و لا يفي بالاختياري،

الثاني لو بذل لمن عنده بعض نفقات الحج ما يتم به استطاعته،

الثالث لو وجب البذل عليه بالنذر و شبهه يجب عليه بذل ثمن الهدي أيضاً،

الرابع يجوز للباذل الرجوع إلى ثمن الهدي

الخامس لو أتى المبذول له عمداً بما هو المحظور على المحرم مما يوجب الكفارة

مسألة 67 نوع الحج الواجب بالبذل

مسألة 68 البذل لمن استقر عليه الحج

مسألة 69 إذا بذل و خيره بين الحج و زيارة الحسين

مسألة 70 البذل للملِّي المستطيع

مسألة 71 رجوع الباذل عن بذله في أثناء الحج

مسألة 72 إذا بذل له و خيّره بين الحج و عدمه

مسألة 73 إذا تبيَّن كون المبذول به مغصوباً

مسألة 74 إيجار النفس للخدمة في طريق الحج

مسألة 75 هل يجب قبول الإجارة لتحصيل الاستطاعة، أم لا؟

مسألة 76 إيجار النفس للنيابة عن الغير في الحج بأُجرة تفي للحج،

مسألة 77 من حج متسكِّعاً

مسألة 78 اعتبار مئونة العيال في الاستطاعة

مسألة 79 اعتبار الرجوع إلى الكفاية في حصول الاستطاعة

مسألة 80 هل تتحقق الاستطاعة بأخذ الحقوق الشرعية؟

مسألة 81 هل يجوز للوالد أن يأخذ ما يحج به من مال ولده؟

مسألة 82 إذا حج المستطيع بغير ماله أو متسكعاً

مسألة 83 الاستطاعة البدنية

و ينبغي التنبيه على فروع

الفرع الأول لا ريب في أنه لا يجوز الاستنابة إذا تيقن بزوال العذر و إمكان الإتيان به بالمباشرة،

الفرع الثاني إذا حصل له اليأس من زوال العذر أو قام طريق إلى عدم زواله

الفرع الثالث في الصورتين المذكورتين اللتين يزول العذر فيها بعد العمل أو في الأثناء هل يكشف ذلك عن بطلان العمل و انفساخ الإجارة،

الفرع الرابع الظاهر اختصاص الدليل على وجوب الاستنابة بالعذر الطارئ،

الفرع الخامس إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة

الفرع السادس إذا استناب مع رجاء الزوال ثمّ حصل اليأس منه بعد عمل النائب فهل يكتفي بذلك، أم يجب عليه إعادة الاستنابة؟

الفرع السابع إذا كان المريض العاجز عن المباشرة فاقداً لمالٍ يحتاج إليه في الذهاب إلى الحج

الفرع الثامن هل الحكم الجاري في حجة الإسلام في مسألتنا يجري في سائر أقسام الحج الواجب كالحج الواجب بالإفساد أو النذر، أم لا؟

الفرع التاسع الظاهر كفاية الاستنابة من الميقات؛

الفرع العاشر قال السيد (رحمه الله) في العروة (و الظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة

مسألة 84 الاستطاعة الزمانية

مسألة 85 الاستطاعة السربية

مسألة 86 إذا مات الحاج في الطريق

و أما الروايات الشريفة

ثمّ إنه قد ظهر مما ذكر حكم فروع

الأول ما إذا مات بعد الإحرام في الحرم،

الثاني ما إذا مات بعد الإحرام خارج الحرم قبل الدخول فيه

الثالث ما إذا مات بين الإحرامين،

الرابع ما إذا مات بعد الإحرام و الدخول في الحرم، خارج الحرم

الخامس ما إذا نسي الإحرام للحج فمات بعد الدخول في الحرم

السادس لا فرق بين حج التمتع و القران و الإفراد

السابع يكفي في الإجزاء عن حج التمتع الموت بعد دخول الحرم

الثامن في إجزاء الموت أثناء حج القران و الإفراد عن عمرتهما و بالعكس إشكال؛

التاسع لا يجري هذا الحكم في الحج الواجب بالعرض

العاشر هل الحكم المذكور مختص بمن استقر عليه الحج، أو هو أعم منه

مسألة 87 إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مالٍ معتدٍّ به

مسألة 88 إذا ظهر عدم وجود ما تتوقف عليه الاستطاعة بعد الحج

مسألة 89 إذا زعم فقدان ما يعتبر في الاستطاعة

مسألة 90 من حج بغير استطاعة

مسألة 91 من حج مع المرض، أو مع عدم أمن الطريق

مسألة 92 إذا ترك الحج خوفاً من اللصّ فبان الخلاف بعد زوال الاستطاعة

مسألة 93 إتيان الحج مع استلزامه ترك واجب أو ارتكاب حرام

مسألة 94 وجوب الحجِّ على الكافر المستطيع

الجهة الاولى و في تكليف الكفار بالفروع إمّا مطلقاً، أو في خصوص الحج

الجهة الثانية على القول بكون الكفار مكلفين بالفروع لا ريب في سقوط التكليف عنهم في صورة موافقتهم للأحكام بترك المحرمات و فعل الواجبات التوصلية،

الجهة الثالثة بعد ما ظهر عموم التكاليف الشرعية و شمولها للكفار أيضاً فهل جميعهم معاقبون على ترك امتثالها

الجهة الرابعة إذا مات الكافر في حال الاستطاعة أو بعد انقضائها فهل يجب القضاء عنه تبرعاً أو من ماله؟

الجهة الخامسة الظاهر أنه لا ريب في أن الكافر إذا استطاع و لم يسلم حتى زالت استطاعته ثمّ أسلم لا يجب عليه الحج متسكعاً،

مسألة 95 الكافر إذا أسلم بعد الميقات

مسألة 96 فيمن ارتد بعد الحج ثمّ تاب

مسألة 97 إذا حج المخالف ثمّ استبصر

مسألة 98 إذن الزوج للزوجة المستطيعة

مسألة 99 أذن الزوج للزوجة في الحجّ الواهب بالنذر

مسألة 100 هل تتوقّف استطاعة المرأة للحج على وجود مَحرَمٍ معها؟

مسألة 101 إذا ادّعى الزوج وجود خوفٍ على الزوجة و أنكرت هي

مسألة 102 إذا حجَّت المرأة مع عدم الأمن

مسألة 103 البحث في الحج المستقر

مسألة 104 لا فرق في استقرار الحج بين أقسامه

مسألة 105 الحجّ المستقرّ عن الميت من أصل تركته

مسألة 106 هل تخرج نفقة الحج النذري من أصل التركة؟

مسألة 107 إذا قصرت التركة عن أداء الدين و قضاء حجة الإسلام

مسألة 108 التصرف في التركة قبل الاستئجار للحج

مسألة 109 إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على مورثهم

مسألة 110 إذا لم تفِ التركة بالحج فهل تنتقل إلى الوارث؟

مسألة 111 التبرع بالحج عن الميت

مسألة 112 كفاية التبرع عن الميت من الميقات

مسألة 113- في كل مورد قلنا بكفاية استئجار حجة الإسلام من الميقات إن لم يمكن إلا من البلد وجب الاستئجار منه

مسألة 114- فعلينا في جميع الموارد متابعة ما يستفاد من الوصية عند العرف

مسألة 115- بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدة غير بلده كالنجف أو كربلا، تعين ذلك البلد

مسأله 116- في كل مورد تكفي الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب

مسألة 117- قد مر حكم ما إذا مات و كان عليه الحج و دين الناس أو الخمس أو الزكاة

مسألة 118- قلنا إن الظاهر أنه يجزي عما على الميت إن تبرع بالحج عنه من كان ميقاته دويرة أهله

مسألة 119- لا فرق في حكم كفاية الميقاتية عمن عليه الحج بين ما إذا كان المنوب عنه حيّاً أو ميتاً

مسألة 120 هل تجب المبادرة إلى استئجار الحج للميت؟

مسألة 121 ضمان الوصي أو الورثة إذا تلفت التركة بإهمالهم

مسألة 122 إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة

مسألة 123- بناءً على وجوب الاستئجار من البلد الظاهر- كما في العروة- أنه لا فرق بين حجة الإسلام و الحج الواجب بالنذر

مسألة 124 إذا اختلف تقليد الميت و الوارث أو الوصي

مسألة 125 الأحوط بل الأقوى في صورة وجود أكثر من واحد ممن يعرض نفسه للنيابة عن الميت استئجار من هو أقل اجرة من غيره مع الوثوق بصحة عمله

مسألة 126- إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت و شك في تحقق الاستطاعة الطريقية و لم يكن هنا أمارة أو أصل يؤخذ بها

مسألة 127 إذا علم استقرار الحج على الميت و جهل أداؤه له

مسألة 128- براءة ذمة الميت عن الحج و الوارث من الاستئجار تتوقف على أداء الحج

مسألة 129- في صورة كفاية الميقاتية إذا استأجر غفلة أو جهلًا بالحكم البلدية

مسألة 130 هل يجوز لمن استقر عليه الحج أن يحج عن الغير؟

الفرع الأول ما إذا كان عالماً بوجوب الحج على نفسه و فوريته و مع ذلك أتى بالحج النيابي أو المستحبي

الفرع الثاني على القول بصحة الحج عن الغير في صورة التمكن من حجة الإسلام و العلم بفورية وجوبها هل تصحّ إجارة نفسه لها، أم لا تصحّ؟

الفرع الثالث الظاهر جواز استئجار غير المتمكن من أداء الحج عن نفسه

الفرع الرابع قال السيد (و إن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته)

الفرع الخامس الظاهر صحة الإجارة إذا كان الأجير و المستأجر جاهلين بالاستطاعة،

الفرع السادس على القول بصحة الحج النيابي و لو بالأمر الترتبي لا إشكال في عدم إجزائه عن نفسه؛

الفرع السابع هل يجزي الحج التطوعي عن حجة الإسلام، أم لا؟

فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨١ - مسألة 83 الاستطاعة البدنية

سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره اللّٰه فيه فقال: عليه أن يُحجَّ عنه من ماله صرورة لا مال له» [١]، فهو مضمر، مضافاً إلى ضعفه بابن أبي حمزة و القاسم بن محمد.

و ربما يقال بأن ظاهر الخبرين هو وجوب الإحجاج لا الاستنابة، فهما بظاهرهما معرض عنهما.

و لكن يردّ ذلك: بأن ظاهر هذا التعبير في مثل المقام بمناسبة الحكم و الموضوع هو الاستنابة و نيابة الغير عنه، و كون حجه بدلًا عن حجه و قائماً مقامه، و قوله:

«فعليه أن يحج» مثل قوله في الخبر الآتي: «فليجهز».

و من الروايات: ما رواه الكليني: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد [٢]، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب [٣] عن القاسم بن بريد [٤] عن محمد بن مسلم [٥] عن أبي جعفر ٧ قال: «كان علي ٧ يقول: لو أن رجلًا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلًا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه». [٦]

و ظاهره حجة الإسلام فيدل على الوجوب؛ لأن جواز الاستنابة و التجهيز‌

[١]- الكافي ٤/ ٢٧٣ ح ٣.

[٢]- المرويّ عنه إن كان أحمد بن محمد بن عيسى فعدّته خمسة، و هم: محمد بن يحيى، و أحمد بن إدريس، و علي بن إبراهيم، و داود بن كورة، و علي بن موسى الكميداني. و إن كان أحمد بن محمد بن خالد فهم أربعة: علي ابن إبراهيم، و علي بن محمد بن عبد اللّه بن بندار ابن بنت البرقي، و أحمد بن عبد اللّه ابن ابنه، و علي بن الحسين السعدآبادي.

[٣]- من السادسة و ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم ....

[٤]- ابن معاوية من الخامسة ثقة له كتاب.

[٥]- محمد بن مسلم من الرابعة أمره أجل من أن يذكر.

[٦]- الكافي: ٤/ ٢٧٣ ح ٤.