فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٤ - الثالث هل يتحقق البذل للحج بعرض المال على المبذول له و إباحة تصرفه فيه

قال:- و لو بذل له هبة لم يجب القبول؛ لأنه تحصيل لشرط الوجوب و هو غير لازم) [١].

و مثله قال في الشرائع [٢]، و ظاهره أيضاً تحقق البذل بالإباحة و بالضيافة و عدم تحققه بالتمليك.

و قال العلامة في التحرير في مسائل الاستطاعة: (ج: لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه الحج مع استكمال الشرائط الباقية، و كذا لو حج به بعض إخوانه ... أما لو وهب له مال فإنه لا يجب عليه القبول)، [٣] و ظاهره أيضاً مثل ما سبق.

و مثله قال ابن فهد في المحرر: (و لو بذل له الزاد و الراحلة فقد استطاع ... و لو وهب مالًا لم يجب القبول) [٤].

و قال الحلّي في السرائر: (بشرط أن يملكه ما يبذل له و يعرض عليه لا وعداً بالقول دون الفعال) [٥].

و قال الشهيد في الدروس: (و يكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به، و هل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول؟ إشكال، من ظاهر النقل، و عدم وجوب تحصيل الشرط) [٦].

أقول: أما من اختار تحققه بعرض المال و إباحة التصرف مطلقاً فيدل عليه‌

[١]- المعتبر: ٢/ ٧٥٢.

[٢]- شرايع الإسلام: ١/ ١٦٥.

[٣]- تحرير الأحكام: ١/ ٩١.

[٤]- المحرر: سلسلة الينابيع: ٣٠/ ٥٠٨.

[٥]- السرائر: ١/ ٥١٧.

[٦]- الدروس الشرعية: ١/ ٣١٠.