الأدب النبوي - الخولي، محمد عبد العزيز - الصفحة ٢٦٢ - ٤ - يفيد الحديث أن الصاع يرد مع الشاة

فبين الرسول صلى اللّه عليه و سلم في هذا الحديث أن من حدث له ذلك و اشترى دابة مصراة فهو بالخيار بعد أن احتلبها إن شاء أمسكها و رضي بها على ما فيها من عيب و غرر، و إن شاء ردها على بائعها ورد معها قدحين و ثلثا من التمر، لقاء ما احتلبه من لبنها و استرداد الثمن الذي دفعه، لأن البائع غرر به و خدعه و استغل طيب نفسه و نقاء سريرته من اتهام غيره بالغش و عدم احتياطه.

و من هذا الحديث تستبين أمور:

١- أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب‌

، و الجمهور على أن المشتري إذا علم أنها مصراة ثبت له الخيار على الفور و لو لم يحلب، و لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب جعل الحلب قيدا في ثبوت الخيار.

٢- أن المصراة يحل بيعها مع ثبوت الخيار

و لا مدة له بل يثبت عقب الحلب ثلاثة أيام بعد الحلب كما يدل على ذلك بعض الروايات التي روي بها الحديث.

٣- أن هذا الحكم لا يختص بالغنم‌

بل يشمل الإبل و البقر من كل مأكول اللحم. أما غير مأكوله كالجارية و الأتان‌[١] فلا يرد للبن عوض، و إن ثبت له خيار ردها لفوات أمر مقصود منها.

و هل يثبت الخيار بمجرد الحلبة الأولى أو أن له الثانية و الثالثة؟

اتفق العلماء على أن له الحلبة الثانية و لا يسقط خيار بسكوته بعد الأولى.

و اختلفوا في الثالثة، فقال الجمهور: إن له الثالثة لأن الحلبة الأولى لا يتحقق معها معرفة التصرية. و كذا الثانية لجواز أن يكون نقصها عن الأولى لاختلاف المرعى أو لأمر غير التصرية فإذا حلب الثالثة تحققت تصريتها فكان له ردها.

٤- يفيد الحديث أن الصاع يرد مع الشاة.

و يلزم من ذلك عدم رد اللبن و لو كان باقيا أي لا يلزم البائع بقبوله لأن نص الحديث أثبت له حقا هو صاع التمر و هل يتعين التمر أو يجوز غيره مما يقتات به أهل البلد أو قيمته؟ مذاهب.

و يدل الحديث أيضا على وجوب الصاع قل اللبن أو كثر حسما للنزاع في قلته‌

[١] - الأتان: الحمارة.