از طرفى، برخى از صحابه براى سهولت حفظ، احاديث را مى‌نوشتند تا آنكه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله جز صحيفه على بن ابى طالب (كرّم اللّه وجهه) از كتابت غير قرآن نهى فرمود. در اين‌جا مى‌توان چنين نتيجه گرفت: اين آيه كه عمر مدعى آن است، احكامى بوده كه او با واژگان خود پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از حفظ داشته است و تعبير از آن به آيه‌اى از قرآن از باب مجاز است، هرچند خود عمر آنرا به‌عنوان حقيقت به كار بسته است نه مجاز ...».[١]

عبارت اخير استاد عريض خالى از ظرافت نيست، زيرا با گوشه و كنايه، اشاره مى‌كند كه چگونه امر به اين بزرگى براى عمر مشتبه شده و او نتوانسته است بين زيبايى كلام پيامبر صلّى اللّه عليه و آله با شيرينى كلام الهى فرق گذارد و هريك را به جاى ديگرى بينگارد و به جاى آنكه كلام پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را شبيه كلام خدا بداند و آنرا مجاز و از باب استعاره بداند اشتباه خود را نمودار ساخت و آنرا حقيقت پنداشت. اين توهم آشكارى است كه او مرتكب شده است؛ به‌ويژه آنكه تا پايان عمر خود بر اين ديدگاه پافشارى كرده است.

ابن حزم نيز در آخر به اشتباه خود- در دفاع از نسخ تلاوت- پى‌برد و كوشيد اين اشتباه را به‌گونه‌اى ديگر وانمود نمايد. او مى‌گويد: «شايد مراد از «آيه» در گفتار عمر حكم شرعى باشد به اين اعتبار كه قرآن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را چنين توصيف كرده است: «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌؛[٢] و از سر هوس سخن نمى‌گويد. اين سخن به جز وحيى كه وحى مى‌شود نيست» و مراد عمر آيه‌اى از متن وحى قرآنى نبوده است».

هم او در كتاب الاحكام چنين مى‌گويد: «عده‌اى مدعى‌اند آيه رجم و آيه رضعات از قرآن نيست. ما هم از پذيرش اين عقيده ابايى نداريم، چنانكه قطع نداريم كه اينها قرآنى بوده كه در نمازها تلاوت مى‌شده است؛ ليكن ما معتقديم:

اينها وحى بوده و مانند وحى از جانب خداوند بر پيامبرش نازل شده است، پس آنچه تلاوت شد در مصاحف نوشته و در نمازها خوانده شد؛ و اما بقيه وحى مثل‌

[١] . شيخ على حسن عريض( بازرس وعظ در الازهر)، فتح المنان في نسخ القرآن، ص ٢٢٦- ٢٢٤.

[٢] . نجم ٥٣: ٤- ٣.