٣. از طريق على بن ابراهيم از حريز روايت شده است كه امام صادق عليه السّلام چنين قرائت كردند: «فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ‌- من- ثِيابَهُنَّ؛[١] اگر آنان پاره‌اى از لباسشان را بگيرند گناهى مرتكب نشده‌اند». افزودن «من» براى آن است كه بيان نمايد مقصود، گرفتن بخشى از پوشش و تنها برهنه كردن سر و گردن است نه تمام بدن.

چنين اضافات تفسيرى در آن عصر رايج بوده است؛ كه نظاير آن را پيش از اين، در قرائات ابن مسعود و ابى بن كعب و حتى ابن عباس يادآور شديم.

٤. كلينى از ابن ظبيان روايت كرده كه امام صادق عليه السّلام چنين قرائت نموده است:

«لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ما تحبّون» در حالى‌كه قرائت مشهور، «مِمَّا تُحِبُّونَ»[٢] است.

امام فرمود: اين‌گونه قرائت كن.[٣]

طبق قرائت مشهور، خداوند آدمى را به انفاق بخشى از آنچه دوست دارد ترغيب نموده است، ولى طبق اين قرائت، به ايثار تمام آن ترغيب شده است؛ زيرا انفاق، نيكويى و برّى است كه بالاتر از آن نيست. به‌هرحال، اين قرائت نيز بر فرض ثبوت قرائتى از قرائات است و ارتباطى با مسأله تحريف ندارد.

٥. كلينى، همچنين از حماد بن عثمان روايت كرده است كه گفت: «نزد امام صادق عليه السّلام اين آيه را تلاوت كردم: «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ»[٤] كه درباره كفاره صيد است و قرائت معروف نيز هست. امام فرمود: اين از جمله مواردى است كه نويسندگان قرآن در آن اشتباه كرده‌اند؛ و خود چنين خواند: ذو عدل منكم».[٥] يعنى- كافى است- يك نفر عادل حكم به همگونى نمايد و شكى نيست كه حاكم لازم است به ويژگى‌هاى شتران آگاه باشد تا بتواند با مقايسه خصوصياتى كه صيد داشته است قيمت‌گذارى كند. اين چيزى است كه به نظر و اجتهاد فرد برمى‌گردد؛ بنابراين، او خبره است و نظر او، از باب شهادت دادن نيست. به همين دليل است كه فقها درباره اعتبار تعدد در خصوص افراد خبره اختلاف‌نظر دارند و ما به استناد دليل عامى كه تصديق عادل را واجب مى‌داند تعدد را معتبر نمى‌دانيم؛ مگر آنكه با

[١] . نور ٢٤: ٦٠. ر. ك: الكافى، ج ٥، ص ٥٢٢، ش ٤.

[٢] . آل عمران ٣: ٩٢.

[٣] . الكافى، ج ٨، ص ١٨٣، شماره ٢٠٩.

[٤] . مائده ٥: ٩٥.

[٥] . الكافى، ج ٨، ص ٢٠٥، شماره ٢٤٧.