زيد بن ثابت در گزارش خود چنين مى‌گويد: از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله شنيدم كه مى‌فرمود: «إذا زنى الشّيخ و الشّيخة فارجموهما البتّة؛ هرگاه پيرمرد و پيرزنى مرتكب زنا شوند البته سنگسارشان كنيد» و مراد از شيخ و شيخه، ثيب و ثيبه، كنايه از مرد زن‌دار و زن شوهردار است (يعنى محصن). اين حديثى است كه زيد از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله شنيده بود؛ بدون آنكه مدعى باشد از قرآن است؛ اما عمر مى‌پنداشته است وحى قرآنى است؛ او مى‌گويد: «وقتى اين آيه نازل شد نزد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله آمدم و درخواست نمودم دستور كتابت آنرا صادر كند؛ اما پيامبر جوابى نداد». راوى حديث مى‌گويد: «گويا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از كتابت آن كراهت داشته است».[١] به نظر مى‌رسد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله با شنيدن پيشنهاد عمر در شگفت شد؛ زيرا اين پيشنهاد يا از عدم تأمل بايسته او درباره قرآن بود يا نشان مى‌داد كه او از تميز دادن قرآن از روايت عاجز است، بدين جهت پيامبر براى توبيخ او خاموشى گزيد.

بدتر از خطاى عمر فهم ابن حزم از اين حادثه است؛ او كراهت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را چنين توجيه كرده كه ايشان به ثبت اين جمله در مصحف ناخوشنود بوده‌اند در حالى كه اگر رجم، يك حكم قرآنى ثابت شده در شريعت بود چرا نمى‌بايست در مصحف ثبت گردد؟ نكته‌اى كه ابن حزم تظاهر به غفلت از آن نموده است.

ثانيا: همانگونه كه پيش از اين گذشت نسخ در غير احكام معنا ندارد تا برسد به اينكه هيچ فايده‌اى نيز بر چنين نسخ غيرمعقولى مترتب نباشد؛ زيرا چه حكمتى مى‌تواند بر نسخ آيه يا باقى ماندن حكم آن- آن هم بدون مدرك- مترتب باشد؟ جز اينكه تنگ‌حوصلگى ايشان را واداشته است تا چنين دعاوى‌اى بتراشند؛ زيرا صاحبان اين پندار، وقوع چنين نسخى (نسخ التلاوة) را به گمان صحت روايات مربوط دليل بر امكان آن گرفته‌اند؛[٢] و با چنين شيوه غيرمتعارفى تلاش كرده‌اند مشكل آنرا حل نمايند. در حالى‌كه قواعد فن حديث اقتضا داشت كه امثال اينگونه‌

[١] . همان، ج ١١، ص ٢٣٥.

[٢] . ر. ك: زرقانى، مناهل العرفان، ج ٢، ص ٢١٥ و ٢١٦.