همچنين ابن عباس- برحسب آن چه به او نسبت داده‌اند- گمان كرده است كه در آيه شريفه: «وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً»[١] آن‌چه بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نازل شده «و وصّى ربّك ...» بوده است ولى نويسنده چون قلمش بيش از حد به مركب آغشته بوده، واو را به صاد چسبانده است.[٢] [و به جاى وصّى، قضى خوانده شده است‌]. او در حالى چنين ادعايى كرده است كه در آن روز مصاحف نقطه و شكل نداشته است. ابن عباس- چنان‌كه به او نسبت داده‌اند- مى‌گويد: «اگر عبارت آيه «و قضى» مى‌بود احدى به خداوند شرك نمى‌ورزيد».

گفته‌اند: درباره اين قرائت از ضحّاك سؤال شد. گفت: «نه ما و نه ابن عباس اين گونه كه شما مى‌خوانيد قرائت نمى‌كرديم [در واقع‌] بدين شكل بود: «و وصّى ربّك» و به همين شيوه خوانده مى‌شد و نگارش مى‌يافت تا آن‌كه نويسنده [با نوك قلم‌] مركّب زيادى برداشت و «واو» و «صاد» به هم چسبيد». آن‌گاه اين آيه را خواند:

«وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ»[٣] و گفت: «اگر قضا از طرف خداوند بود احدى توان رد قضاى الهى را نداشت»؛ بنابراين آن‌چه در آيه آمده است وصيتى بود، كه خداوند به بندگان نموده است.[٤]

اين نظريه، با لحاظ اتفاق امت نظريه باطلى است و شايد اجتهاد در مقابل نص باشد، زيرا قضاى الهى دو گونه است: ١- قضاى تكوينى، ٢- قضاى تشريعى؛ آن‌چه ردّ آن ممكن نيست قضاى تكوينى است: «لا رادّ لقضائه» «وَ إِذا قَضى‌ أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ».[٥] أما قضا در تشريع عبارت است از تكليف الهى كه شامل امر و نهى مى‌باشد و بندگان در اطاعت و معصيت اوامر الهى براى رعايت مصلحت آزمايش، مختار آفريده شده‌اند؛ چون اگر اختيار نباشد جاى تكليف نيست. خداى تعالى‌

[١] . اسراء ١٧: ٢٣.

[٢] . الدرّ المنثور، ج ٤، ص ١٧٠.

[٣] .« و ما به كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و[ نيز] به شما سفارش كرديم كه از خدا پروا كنيد».

نساء ٤: ١٣١.

[٤] . الاتقان، ج ٢، ص ٢٧٦- ٢٧٥.

[٥] .« و چون به كارى اراده فرمايد، فقط مى‌گويد«[ موجود] باش» پس‌[ فورا موجود] مى‌شود». بقره ٢: ١١٧.