مجهولند) از هشام بن سنبر دستوائى (كه يكى از بزرگان حديث نزد اهل سنت است و طيالسى او را پيشواى همگان در حديث مى‌داند)[١] و او از عمرو بن شمر بن يزيد (كه در حديث ضعيف است. او كتاب جابر را روايت كرده و در آن افزوده است و بدين جهت احاديث جابر از طريق او مورد شبهه است.[٢] علامه حلّى مى‌گويد: «بر هيچ‌يك از روايت‌هاى او اعتماد نمى‌كنم»[٣]) و او از جابر بن يزيد جعفى (خود او ثقه بود. ابن الغضائرى مى‌گويد: «بيشتر راويان از او ضعيف مى‌باشند». نجاشى مى‌گويد:

«جماعتى كه مورد طعن و ضعيف‌اند از او روايت كرده‌اند و خود او مختلط بوده است». علامه مى‌گويد: «به نظر من بهتر است در آنچه اين گروه از جمله عمرو بن شمر، از طريق او روايت كرده‌اند توقف نماييم»[٤] و به نظر مى‌آيد فتنه اين حديث از طرف عمرو بن شمر كه آن را از زبان جابر جعفى جعل كرده پيدا شده است) و او از سالم بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب (م ١٠٦؛ او از فقهاى بزرگ هفتگانه مدينه بوده است. مادر او دختر يزدگرد از اسيران ايرانى بود كه امير مؤمنان عليه السّلام او را به نكاح عبد اللّه بن عمر و خواهر او را به نكاح فرزند خود حسين عليه السّلام درآورد و على بن الحسين عليه السّلام از او تولد يافته است. خواهر ديگر را به ازدواج محمد بن ابو بكر درآورده و قاسم از او تولد يافت. امام عليه السّلام سرپرستى اين سه خواهر را در اختيار گرفت و آنان را به نكاح اين سه تن درآورد).[٥]

اما اينكه عمرو بن شمر اين حديث را به نوه عمر نسبت داده، نوعى شك‌اندازى و گمراه‌سازى ديگران است. بقيه اسنادى كه نورى بر آن تكيه كرده نيز همين‌گونه است؛ لذا از تكرار آن خوددارى مى‌كنيم. بنايى كه بر اين پايه‌هاى سست و لرزان نهاده شده باشد بى‌ارزش است؛ چنانكه تصريح آشكار به اسامى اهل بيت در كتب عهدين ثابت نشده و ادعاى تصريح هم سخنى دروغين است. شايسته است كسانى چون محدث نورى را كه بخش اعظم عمر خود را در خدمت دين و ترويج ولايت اهل بيت عليهم السّلام به كار گرفته‌اند، از پناه بردن به يهود و استمداد از آنان براى اثبات‌

[١] . ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج ١١، ص ٤٣.

[٢] . رجال نجاشى، ج ٢، ص ١٣٢.

[٣] . رجال علامه، ص ٢٤٢.

[٤] . جامع الرواة، ج ١، ص ١٤٤.

[٥] . تهذيب التهذيب، ج ٣، ص ٤٣٨.