تحريف ناپذيرى قرآن - معرفت، محمد هادى - الصفحة ٣٨ - پندار نسخ تلاوت
شده است؛ در حالىكه هيچيك از اين دو دليل براى هيچيك از اين نصوص ثابت نشده است؛ پس نمىتوان پذيرفت كه نصوص مورد ادعا از جمله قرآنى باشد كه نسخ شده است. تنها چيزىكه در اين مسأله اختلافى- از نظر ما- درست مىنمايد، ثبوت نسخ در حكم است نه نسخ در تلاوت».
در تفسير آلوسى چنين آمده است: «ادعاى اينكه از سخن پيشين ثبوت نسخ تلاوت لازم مىآيد و در نتيجه جايز است كه نسخ گردد اما حكمش باقى بماند- مثل آيه شيخ و شيخه- بىمورد است؛ زيرا بقاى حكم با منسوخ شدن لفظ آيه، محتاج دليل است و الا بهتر است بگوييم نسخ لفظ باعث برداشتن حكم آن مىگردد».
استاد عريض از بعضى چنين نقل مىكند: «حق اين است كه اينگونه نسخ جايز نيست؛ زيرا رواياتى كه بدانها تكيه نمودهاند نمىتواند دليل مدعايشان باشد و دو آيه «رجم و رضاع» فقط با يك تكلف مىتواند مجوز پذيرش وجود چنين نسخى باشد؛ زيرا چنين نسخى نه معقول است و نه منطقى و مفهوم نسخ و شرايطى كه علما براى تحقق آن برشمردهاند بهطور كامل در اين نوع از نسخ وجود ندارد. افزون بر اين، چنين سخنى راه را براى طعنه زدن دشمنان اسلام- آنانكه در كمينند تا بر آن ضربه زنند و پى جوى فرصتند تا آنرا نابود سازند و مردم را در حقانيت آن به گمان اندازند- در كتاب الهى باز مىگذارد. شگفت آنكه در روايات از عمر چنين آمده است: اگر بيم نداشتم كه بگويند عمر در كتاب الهى افزوده است، آنرا در مصحف مىنگاشتم. خود اين كلام دلالت دارد بر اينكه لفظ آيه موجود بوده و نسخ نشده است؛ با اين حال چگونه گفته مىشود كه لفظش نسخ شده اما حكمش باقىمانده است، در حالىكه اين نص طبق ادعاى آنان نگاشته شده و محفوظ بوده است و اگر آن آيه از قرآن بود و عمر آنرا مسلّم مىدانست، هر آينه آنرا بدون ترديد و واهمه در قرآن ثبت مىكرد».
استاد عريض پس از نقل اين عبارات مىگويد: «گرايش من به اين ديدگاه است؛ چون درستتر است. نتيجه آنكه «منسوخ التلاوة باقى الحكم» در قرآن موجود